الثلاثاء, مارس 19

السعودية تستبدل نظام الكفيل بنظام العلاقة التعاقدية ، سوف نتعرف معاً على ماهية نظام العلاقة التعاقدية، والتي تنظم العمل في القطاع الخاص، ويتم من خلال التعاقد وضع كافة البنود التي تحفظ حقوق الطرفين، وفي نفس الوقت تحدد الواجبات اللازمة على الطرفين.

سوف نتعرف على موقف المملكة من إلغاء نظام الكفيل ولماذا تم اتخاذ القرار الآن وفي هذا الوقت على الرغم من الإعلان عن النية في إلغاء هذا النظام منذ عام تقريباً، وكذلك نتعرف على نظام العلاقة التعاقدية بالتفصيل.

السعودية تستبدل نظام الكفيل بنظام العلاقة التعاقدية

استبدلت المملكة العربية السعودية اليوم نظام الكفالة بنظام آخر تم إطلاق اسم العلاقة التعاقدية عليه:

  • بتاريخ الرابع من شهر نوفمبر أعلنت المملكة العربية السعودية عن نظام جديد في العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
  • عرف هذا النظام باسم نظام العلاقة التعاقدية.
  • يعرف هذا النظام بأنه استبدال الكفيل بعقد يتم إبرامه بين صاحب العمل والعامل الوافد.
  • يقوم هذا النظام في القطاع الخاص في المملكة .
  • السبب في ذلك هو إساءة استخدام البعض لنظام الكفالة في التعامل مع العمالة الوافدة.
  • يعتبر هذا التحول من القرارات التاريخية التي تحسب للمملكة في هذا القرن.
  • استمر نظام الكفالة ما يقرب من 7 عقود كاملة ليأتي عام 2020 ويتم استبداله بنظام جديد.
  • اتخذ هذا القرار بعد عدة تحولات وقرارات أخرى وفي ظل رئاسة المملكة لقمة العشرين.

نظام العلاقة التعاقدية

يتمحور هذا النظام بين ثلاث خدمات هامة يتم الارتكاز عليها في إبرام العقود بين العامل والمنشأة:

  • خدمة التنقل الوظيفي والتي تتيح للعامل الانتقال لشركة أخرى فور انتهاء عقد العمل دون انتظار موافقة صاحب العمل.
  • خدمة الخروج والعودة والسفر بحرية في حال إشعار صاحب العمل بطريقة إلكترونية .
  • يتمكن العامل من الخروج النهائي بعد انتهاء عقد العمل دون انتظار موافقة صاحب العمل.
  • هذه المرونة في التعامل مع عقود العمل الجديدة التي تمنح العامل بعض من حريته وتساهم في تعزيز الثقة بين الوافد والمنشآت في القطاع الخاص.

"السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

اعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:

  • مبادرة العلاقة التعاقدية هي واحدة من برامج التحول الوطني السعودي.
  • أن الهدف من المبادرة هو تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص.
  • خلق روح التنافسية التي تسعى لها المملكة لتطوير الإنتاجية في القطاع الخاص.

أهداف نظام العلاقة التعاقدية الجديد

عدة أهداف وضعتها وزارة الموارد البشرية والمملكة للاستفادة من إلغاء نظام الكفالة والانتقال إلى نظام العلاقة التعاقدية ومنها:

  1. خفض معدل البطالة وتمكين المرأة السعودية.
  2. التخلص من السوق السوداء لبيع التأشيرات للعمالة غير المؤهلة.
  3. التخلص من نظام الكفالة يساعد في التخلص من العمالة غير المهنية التي ساعدت في تدني الأجور والتأثير بالسلب على السوق.
  4. اعتماد القطاع الخاص أكثر على العمالة السعودية التي تدخل في عملية تنافسية دائمة مع العمالة الوافدة.
  5. سوف يساعد هذا النظام على جلب مزيد من المهاريين في الأعمال الدقيقة والتكنولوجيا الحديثة.
  6. جلب المهارات والكفاءات وسط علاقة تعاقدية مرنة سوف يكون له تأثير على الناحية الإنتاجية.
  7. عندما يتم العمل بنظام التعاقد سوف يسهم ذلك في رفع مكانة المملكة عالمياً.
  8. القضاء على الخلافات والقضايا العمالية الناتجة عن تأخير الأجور ، سوء التعامل.

لذلك وختاماً نثمن خطوة المملكة في إلغاء نظام الكفالة، واستبداله بالعلاقة التعاقدية، والعمل على النهوض بالسوق السعودي ورفع إنتاجية القطاع الخاص وسط نظام يضمن حقوق الطرفين، ويواجه المشكلات التي تركها نظام الكفالة في المملكة العربية السعودية.[1]

المراجع[+]

شاركها.