الفلاسي: 55 ألف طالب غير مواطن يدرسون في جامعات الإمارات

كشف وزير دولة الإمارات لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، عن استقطاب أكثر من 55 ألفاً و179 طالباً وطالبة من غير المواطنين ضمن الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة في الدولة خلال العام الدراسي 2017-2018. وأوضح الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، أن اختصاصات إدارة الاعمال تصدرت المرتبة الأولى في قائمة التخصصات المطلوبة من الطلاب غير المواطنين، تليها اختصاصات الهندسة ثم اختصاصات العلوم البيئية والصحية.

وأشار وزير دولة الإمارات لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة إلى احتلال الإمارات المركز الأول عالمياً في نسبة الطلبة الأجانب الملتحقين بالتعليم العالي، وذلك وفقاً لتقرير “مؤشر الابتكار العالمي 2018” الصادر عن معهد “إنسياد” بفرنسا.

وتطرق إلى نتائج دراسة “اتجاهات تنقل الطلاب ومجالات التوظيف المستقبلية لعام 2017″، التي أظهرت أن دولة الإمارات تماثل في شعبيتها وجهات تعليمية شهيرة، مثل السويد وهولندا وسويسرا ونيوزيلندا، وتفوقت على بلدان رائدة عالمياً مثل سنغافورة وسويسرا والصين وكوريا الجنوبية كوجهة دراسية مفضلة.

وأكد الدكتور الفلاسي أن لدولة الإمارات رؤية متكاملة تتمثل في الاستثمار في رأس المال البشري، وتمكين الأفراد وتزويدهم بالعلم والمعرفة، ليساهموا في عملية التنمية المستدامة الشاملة.

وقال إن هذه الرؤية تعتمد على ركائز رئيسية يأتي في صدارتها التعليم، حيث عملت دولة الإمارات على تطوير العملية التعليمية لتشكل منظومة متكاملة ترافق الفرد طيلة فترة حياته.

وأضاف أن دولة الإمارات استطاعت في غضون فترة قصيرة أن تؤسس لنموذج عالمي متميز في التعليم العالي، من خلال تهيئة بيئة حاضنة لتنمية وتطوير العملية التعليمية في مراحلها كافة، كما قامت من خلال وزارة التربية والتعليم الإماراتية بتفعيل الخطط والاستراتيجيات التي تضمن الوصول إلى أعلى المعايير العالمية في مخرجات التعليم العالي والبحث العلمي.

وتطرق الدكتور أحمد بالهول الفلاسي إلى العوامل المتكاملة التي ساهمت في أن تكون دولة الإمارات وجهة استقطاب للطلبة من جميع أنحاء العالم، ابتداءً من جودة مخرجات مؤسسات التعليم العالي، وتنوع التخصصات، مروراً بالبيئة المنفتحة في الدولة، ووضع آليات تعزيز قيم التسامح والسعادة في صدارة أولويات العمل الحكومي، والاستثمار في البنية التحتية المتقدمة، وصولاً إلى التشريعات والقوانين المرنة، حيث شكلت كل هذه الميزات عامل جذب للطلبة من الخارج للقدوم ومتابعة دراستهم في مؤسسات التعليم العالي في الدولة، بل أكثر من ذلك، البقاء في الدولة والعمل ضمن جهاتها ومؤسساتها، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.

ونوه وزير دولة الإمارات لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة بدور القطاع الخاص في تعزيز جاذبية منظومة التعليم العالي في الدولة، مشدداً على أن تعزيز التعاون مع القطاع الخاص يأتي في صدارة أولويات الوزارة.

وأوضح أن دولة الامارات تتصدر دول المنطقة من حيث عدد مؤسسات التعليم العالي الخاص المرخص من قبل وزارة التربية والتعليم، والتي تتسم بالتنوع من الناحية الأكاديمية والرسوم ولديها الكثير من التخصصات المعتمدة من الوزارة التي تتيح للطالب دراسة التخصص الذي يرغبه.

وكشف أن عدداً كبيراً من الطلبة الذين أتموا دراستهم الجامعية في الإمارات يفضلون البقاء في الدولة بعد الانتهاء من دراستهم، للاستفادة من التنوع الكبير في سوق العمل الإماراتي وفرص التوظيف الواسعة التي يوفرها.

وأوضح أن استفادة طلبة التعليم العالي غير المواطنين من سوق العمل في الإمارات لا تقتصر على توفير الوظائف بعد التخرج، بل تشمل العديد من فرص التدريب العملية التي تسهم في تزويد الطلبة بالخبرات المتنوعة المتوائمة مع سوق العمل ومتطلباته المتغيرة باستمرار.

وقال الدكتور أحمد بالهول الفلاسي إنه “في ظل الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، وخططها الاستراتيجية بعيدة المدى، تصدرت دولة الإمارات المؤشرات التنافسية للعديد من المجالات الحيوية، وبات هناك تقدم ملحوظ في جميع جوانب التنمية في مختلف مناحي الحياة في الدولة”، مشيراً إلى القرارات والتشريعات التي تسنها الدولة للحفاظ على رأس المال البشري، منها قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، التي تمنح الطالب الخريج (غير المواطن) إقامة لمدة 6 أشهر بدون رسوم في حال انتهاء مدة إقامته، يمكنه خلالها البحث عن وظيفة، كما تمنح الدولة تأشيرات إقامة تصل لعشرة أعوام للكفاءات التخصصية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية ولكافة العلماء والمبدعين، بالإضافة إلى منح تأشيرات للطلاب الدارسين في الدولة لمدة خمس سنوات، وإقامة لمدة عشرة أعوام للطلاب أصحاب التفوق الاستثنائي.

وأكد أن كل تلك التسهيلات هي عوامل محفزة لمتابعة الطلبة حياتهم في دولة الإمارات، وتسهم في تشكيل رأسمال بشري قوي للدولة، وتلعب دوراً محورياً في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة مفضلة للعيش والدراسة والعمل ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بل في العالم كله.