4.4% نمو الناتج المحلي للإمارات في الربع الأخير من 2018

بلغت نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي لدولة الإمارات خلال الربع الأخير من العام الماضي 4.4% مدفوعاً بالنمو الحقيقي في القطاع غير النفطي، إضافة إلى النمو المتسارع في إنتاج النفط منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وذلك بحسب أحدث التقديرات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي. وأظهر تقرير المراجعة الربعية للمصرف المركزي تباطؤ النمو في أسعار النفط في الربع الرابع من 2018، وبلغت الزيادة 9.8% مقارنة مع4.44% في الربع السابق، وعلى أساس ربع سنوي، تراجعت الأسعار 10.2% مقارنةً مع زيادة قدرها 1.0% في الربع الثالث من 2018.

وارتفع إنتاج النفط في الربع الرابع من 2018 بنسبة 13.1% على أساس سنوي مقارنة مع نمو بـ 1.0% في الربع السابق، وبلغ متوسط 3.3 مليون برميل في اليوم، وعلى أساس ربع سنوي، ارتفع إنتاج النفط بنسبة 9.5% في الربع الرابع من 2018 مقارنةً مع زيادة بـ 4.3% في الربع الثالث من 2018.

وجاء الارتفاع قبل تنفيذ اتفاق أوبك مع بعض المنتجين المستقلين والمبرم في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي يهدف إلى تصحيح الاختلال المتزايد بين العرض العالمي من النفط والطلب عليه في 2019، بتخفيض الإنتاج الإجمالي بـ 1.2 مليون برميل في اليوم، اعتباراً من يناير (كانون الثاني) 2019، ولفترة أولية مدتها ستة أشهر.

ونتيجة لذلك، ارتفع إنتاج النفط في 2018 بنسبة 1.1% بمتوسط 3 ملايين برميل في اليوم مقارنة مع انخفاض قدره 3.9% في 2017.

وكان ارتفاع إنتاج النفط الخام إيجابياً علی تقديرات النمو في دولة الإمارات في الربع الرابع من 2018، وأظهر معدل النمو الحقيقي المقدر من خلال المؤشر الاقتصادي المركب المعزز الربعي الذي يعده مصرف الإمارات المركزي، أن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي على أساس سنوي بلغ 2.8% مقارنة مع نمو قدره 2.1% في الربع السابق.

وظل نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي الحقيقي قوياً في الربع الرابع من 2018، وسجلت العديد من مؤشرات الثقة الاقتصادية ارتفاعاً نسبياً، إذ ارتفع الائتمان المقدم للقطاع الخاص 3.9% في نهاية ديسمبر(كانون الأول) 2018 مقارنةً مع الفترة المناظرة من العام السابق.

وعلاوة على ذلك، شهدت القروض الشخصية لأغراض الأعمال التجارية ارتفاعاً ملحوظاً في الفترة  نفسها 8% مقارنة بانخفاض في نهاية سبتمبر (أيلول) 2018 بنسبة 1% ومع ذلك، سجلت بعض المؤشرات تباطؤاً كما ظهر في مؤشر مديري المشتريات ومؤشر دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد من 55.3 و54.4 في سبتمبر(أيلول) إلى 54 و53.7 في ديسمبر(كانون الأول) الماضي، على التوالي، بسبب تباطؤ الإنتاج ونمو الطلبات الجديدة، وانخفضت العمالة في القطاع الخاص بـ 5%على أساس سنوي في الربع الرابع من 2018 مقارنةً مع زيادة بـ 1.9% في الربع السابق.