“الموارد البشرية الإماراتية”: 20 ألف درهم غرامة التوطين الصوري والفصل التعسفي

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، أن قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2017 والمتعلق برسوم وغرامات الوزارة، حدد 4 مخالفات تستوجب تطبيق غرامات مالية قدرها 20 ألف درهم عن كل حالة على منشآت وشركات ومؤسسات القطاع الخاص، وتشمل إثبات قضائي بإنهاء خدمة العامل بشكل تعسفي، وإصرار المؤسسة على عدم إعادته للعمل بالرغم من تنبيهها من قبل الوزارة. ولفتت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية عبر 24 إلى أن “المخالفات التي تستوجب غرامة مالية تبلغ قيمتها 20 ألف درهم، هي ثبوت عدم سداد صاحب العمل للاشتراكات المستحقة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية المعتمدة في الدولة، أو لأي صندوق آخر تلزمه النظم القانونية المعمول بها في الوزلرة بالمشاركة فيه لصالح العامل”.

كما تشمل المخالفات كذلك ثبوت قيام صاحب العمل بالتوطين الصوري من خلال تقارير الزيارات الميدانية لمواقع المنشآت بالقطاع الخاص والتي يعمل لديها المواطنون، حيث تبلغ الغرامة في هذه الحالة 20 ألف درهم عن كل عامل مواطن، بالإضافة إلى عدم التزام المنشأة بما ورد في هذا القرار الوزاري أو في الأدلة الصادرة عن وكيل الوزارة في ذات الشأن، والتي تتمثل في مجموعة القرارات والأدلة والتعاميم ذات الصلة بالعمل في الوزارة، ويكون لها مجال تطبيق على علاقات عمل المواطنين.