“المعاشات”: المطالبة بالمستحقات خلال 10 سنوات يحول دون سقوطها بالتقادم
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمنيات الاجتماعية الإماراتية، على أن المطالبة بالمستحقات التأمينية خلال عشر سنوات من تاريخ استحقاقها يجنب أصحابها سقوطها بالتقادم. ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه صباح اليوم الأحد، أشارت الهيئة العامة للمعاشات والتأمنيات الاجتماعية الإماراتية، إلى أنه وفقاً لما ورد في المادة 57 من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته فإن “كل معاش أو مكافأة لا يتقدم صاحبه أو المستحقون عنه لاستلامه لا تسمع دعوى المطالبة به بانقضاء عشر سنوات من تاريخ الاستحقاق، أو من تاريخ آخر صرف للمعاش”.
وبينت أنه ينبغي على المؤمن عليه لدى أي جهة عمل خاضعة للهيئة أو على المستحقين من ورثة صاحب المعاش مراجعة الهيئة للاستفسار عن الحقوق التأمينية المستحقة بعد نهاية الخدمة أو وفاة صاحب المعاش.
وأوضحت الهيئة أن مكافاة نهاية الخدمة تستحق في حال عدم انطباق أي شرط من شروط استحقاق المعاش، وتعتبر أقل مدة لاستحقاقها سنة، لافتة إلى أنه ولما للمكافأة أو المعاش من أثر في معيشة المؤمن عليه فقد قضى القانون بأنه لا يجوز حرمان المؤمن عليه من أي منهما إلا إذا انتهت خدمته بقرار تأديبي وبحدود الربع فقط.
ولفتت إلى أنه لا يجوز أيضاً الخصم منها أو الحجز عليهما إلا وفاء لنفقة محكوم بها، أو لسداد ما يكون مطلوباً من المؤمن عليه للحكومة لسبب يتعلق بأداء عمله، أو لاسترداد ما صرف إليه بغير وجه حق، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز ما يخصم في هذه الحالات حدود الربع وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة.
وأضافت الهيئة “تؤهل مدة خدمة المؤمن عليه البالغة 15 سنة مع بلوغه سن الستين أو 20 سنة في حالة الاستقالة إلى استحقاقه للمعاش التقاعدي، إضافة إلى الحالات الأخرى التي وردت في المادة 16 من القانون، كما يستحق من كان يعيلهم صاحب المعاش أثناء حياته أنصبة في معاشه إذا توافرت فيهم شروط الاستحقاق”، مشيرة إلى أنه عند تحقق أي من هذه الحالات ينبغي على أصحاب الشأن مراجعة الهيئة قبل مرور عشر سنوات من تاريخ الاستحقاق، أو من تاريخ آخر صرف للمعاش حتى لا تسقط عنهم المستحقات بالتقادم.
