“الرقابة النووية الإماراتية” تعتزم إطلاق برنامج آخر حول الأمن النووي في 2019
أوضح المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية الإماراتية كريستر فيكتورسن، أن الرسالة الأساسية للهيئة تتمثل في حماية الناس والبيئة من الآثار الضارة المترتبة على الإشعاعات وضمان الاستخدام السلمي حصراً للطاقة النووية على نحو تكاملي مع الأطراف والهيئات المعنية، ووفقاً لأفضل الممارسات الدولية، فضلاً عن بناء قدرات مواطني الدولة في المجال النووي السلمي وغيره من الميادين الفنية المتنوعة. وأشار كريستر فيكتورسن، خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدتها الهيئة اليوم الأربعاء في أبوظبي للإعلان عن أهم مشاريعها للعام 2019، إلى أن “رؤية الهيئة تتمحور حول السعي نحو ترسيخ مكانة عالمية بوصفها إحدى الجهات الرائدة في تنظيم القطاع النووي السلمي”.
مشروع وطني
وأفاد فيكتورسن بأن “محطات براكة للطاقة النووية السلمية تعتبر من أهم المشاريع الوطنية في دولة الإمارات، وأن الهيئة ملتزمة بصفتها الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي السلمي، من خلال اللوائح بضمان الأمن لحماية الجمهور من تشغيلها”.
ولفت إلى أن الهيئة في الوقت الحالي تعمل على مراجعة طلبات تراخيص التشغيل التي تقدمت “شركة نواة للطاقة” للحصول عليها فيما يخص المحطتين الأولى والثانية من محطة “براكة” في منطقة الظفرة في أبوظبي، كما أنها تواصل الإشراف على تشييد وتشغيل المحطات الأربع لـ “براكة”، مشيراً إلى أن لدى الهيئة 5 موظفين في المحطة للإشراف اليومي ورفع التقارير وأنهم في المراحل النهائية لإصدار ترخيص تشغيل المحطتين الأولى والثانية لـ “براكة”.
وقال إن “الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تواصل مهامها وفق قانون الطاقة النووية في الإمارات، والذي يفوض الهيئة بمهمة تنظيم القطاع النووي السلمي، وأن الهيئة تعمل في الوقت الحالي على إطلاق برنامج للتعاون مع أصحاب التراخيص في هيئات وسلطات المناطق الحرة في جميع أنحاء الدولة، وذلك من خلال توضيح المتطلبات الرقابية، مع التركيز على الشركات القادرة على إنتاج المكونات النووية الحساسة، وكجزء من التزامات الدولة وشفافيتها فهي مطالبة بتقديم التقارير للوكالة الدولية”.
بوابة إلكترونية
وأكد المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية الإماراتية كريستر فيكتورسن، أن الهيئة تحرص على تحقيق التكامل بين بوابة “NUTech” التي أطلقتها في مارس (آذار) 2018، والهيئات الجمركية المحلية في الإمارات، لافتاً إلى أن هذه البوابة هي عبارة عن تطبيق صممته الهيئة لمساعدة أصحاب التراخيص على استيراد أو تصدير المواد الخاضعة للرقابة التنظيمية، حيث نجحت البوابة حتى اليوم في إصدار أكثر من 2329 موافقة.
وأعلن أن الهيئة ستطلق هذا العام برنامجاً آخر حول الأمن النووي سينظم التفويض الخاص بالهيئة لحماية السكان والبيئة على حد السواء.
وأضاف أن “الهيئة تتعاون مع 26 جهة من الأطراف المعنية على الصعيد الوطني لصياغة مسودة (استراتيجية الإمارات الوطنية للتعليم والتدريب في مجال الحماية من الإشعاع) بالتعاون مع جامعة خليفة وهيئة الصحة في دبي، بالإضافة إلى أنها تقوم بقياس مستويات الإشعاع في بيئة الدولة وتخطط هذا العام لإطلاق النسخة الثانية من (تقرير برنامج الرقابة الإشعاعية البيئية) لتبيان جهودنا في حماية السكان والبيئة”.
النشاط الإشعاعي
وأوضح كريستر فيكتورسن حرص الرقابة النووية الإماراتية على مواصلة رصد مستويات النشاط الإشعاعي في بيئة الإمارات من خلال المخبر البيئي في جامعة زايد بأبوظبي وعبر 17 محطة رصد موزعة في مواقع مختلفة في الإمارات، لافتاً إلى أنه تم تجهيز مركز عمليات الطوارئ في الهيئة بأحدث أنواع المعدات اللازمة لتنسيق الاستجابة لأي من حالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية.
وقال إنه “في عام 2019 ستواصل الهيئة إجراء التدريبات مع الأطراف المعنية محلياً ودولياً وهي تعتزم تنظيم أكثر من 15 تمريناً للارتقاء ببناء القدرات الوطنية في مجال الجاهزية للطوارئ وسيفتتح هذا المركز قريباً”.
وأفاد إلى أن دولة الإمارات وبعد 10 سنوات من إنشاء البرنامج النووي لديها نظام تشريعي جيد للغاية ليكون لديها محطة عاملة في الهيئة وهذا ما أكدته الوكالة الدولية للطاقة، مشيراً إلى أن 70% من موظفي الهيئة الاتحادية للرقابة النووية إماراتيون، ولفت إلى برنامج حماية من الاختراق النووي والسيبراني تمتلكه الهيئة مما يؤكد أن البنية التحتية للأمان من الإشعاع النووي ممتازة والعمل مستمر على تجهيز جميع الطاقات”.
وكشف فيكتورسن أن الهيئة ستطلق مبادرة “استشراف مستقبل القطاع النووي في الإمارات” خلال العام الحالي لتلبية الاحتياجات التنموية للدولة في مجالات متنوعة كالتغير المناخي والصحة والطاقة، كما تعتزم توقيع عدد من الاتفاقيات مع مجموعة مختارة من المؤسسات النووية لتعزيز تعاونها الدولي بشأن الاستخدام السليم والسلمي للطاقة النووية والتطبيقات الإشعاعية في الإمارات”.
