“البيئة الإماراتية” تحظر استخدام القراقير لصيد الأسماك في أبوظبي

أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية قراراً وزارياً رقم (82) لسنة 2019 بشأن استخدام معدة الصيد بالقراقير في مياه الصيد بإمارة أبوظبي ابتداءً من الأول من شهر مايو (أيار) 2019، وذلك في إطار خطة حماية شاملة لضمان تعافي مصايد الأسماك في إمارة أبوظبي، وبناء على توصيات هيئة البيئة في أبوظبي والدراسات وبرامج الرصد التي أجرتها. ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه اليوم الإثنين، جاء القرار استجابة لنتائج المسح الذي أجرته هيئة البيئة في أبوظبي بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية في مياه الدولة في الفترة ما بين 2016 و2017 لتقييم المخزون السمكي ضمن برنامج المصايد السمكية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وكشف المسح عن تعرض مخزون الأسماك القاعية للتدهور بشكل كبير، حيث تقدر نسبة حجم المخزون البالغ لأسماك الهامور والشعري والفرش بأقل من 10% من حجم المخزون غير المستغل، كما أن ما يدعو للقلق بشكل أكبر هو وضع أسماك الهامور، التي تعتبر من أهم أنواع الأسماك في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام، إذ تقدر نسبة حجم مخزونها بحوالي 5% فقط من حجم المخزون غير المستغل، وذلك على الرغم من اتخاذ عدة إجراءات لتحسين وضع المخزون في السنوات السابقة، علماً بأن 30% هي نسبة العتبة المستدامة المعتمدة عالمياً ويعتبر ما دون ذلك مستنزفاً.

ووفقا للقرار، فإنه يحظر على جميع مزاولي حرفة الصيد والمسجلين لدى الوزارة حيازة أو استخدام معدة الصيد بالقراقير في مياه الصيد التابعة لإمارة أبوظبي، وذلك اعتباراً من 1 مايو (أيار) 2019، كما أن على كافة الصيادين المسجلين لدى الوزارة سحب كافة القراقير المملوكة لهم من مياه الصيد التابعة لإمارة أبوظبي قبل التاريخ المشار إليه، ويستثنى من أحكام هذه المادة اللنشات المصرح لها من قبل هيئة البيئة في أبوظبي باستخدام معدة الصيد بالقراقير وذلك لأغراض الأبحاث والدراسات العلمية.

وعلى مدى السنوات الـ 18 الماضية أجرت الهيئة، بصفتها السلطة المحلية المختصة بشؤون البيئة بإمارة أبوظبي، دراسات تفصيلية لتقييم حالة المخزون السمكي للأنواع التجارية الهامة في مياه الإمارة، والتي تمثل الغالبية العظمى من المناطق البحرية لدولة الإمارات، وبينت الدراسات أن العديد من الأنواع الرئيسية شهدت انخفاضاً كبيراً خلال هذه الفترة، وذلك على الرغم مما تبذله الدولة من جهود حثيثة لإدارة مصايد الأسماك وحمايتها، وبالرغم من اتخاذ هيئة البيئة في أبوظبي الإجراءات الحاسمة خلال السنوات الماضية لرفع مستوى المخزون، ولضمان استدامة الموارد السمكية، الا أن وضع المخزون في الأسماك القاعية في مياه الإمارة ما زال يعتبر متدهوراً.

وعلى الرغم مما حققه برنامج إدارة مصايد الأسماك من نجاحات، إلا أن النتائج الخاصة بالأنواع الرئيسية واضحة وتدعمها نتائج برنامج تقييم مخزون مصايد الأسماك المستمر منذ عام 2001، والتي توضح بأن المخزون السمكي بحاجة ماسة للحماية من الاستغلال المفرط واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاستدامتها وتنميتها لرفع مؤشر الصيد المستدام، والوصول للعتبة المستدامة للمخزون السمكي حسب المؤشرات العالمية.

وبناءً على نتائج هذه الدراسات، ومسح تقييم الموارد السمكية، أوصت هيئة البيئة في أبوظبي بتطبيق هذا القرار على أن تستمر مسوحات تقييم المخزون والدراسات خلال الفترة المقبلة لدعم اتخاذ القرار بتمديد أو إيقاف الحظر لضمان وقف التدهور الذي يشهده مخزون الأسماك القاعية وتعزيز استدامة الثروة السمكية.

وتسعى الهيئة لرفع مستهدف مؤشر الصيد المستدام إلى 70% من أجل الوصول الى المستويات المستدامة، وذلك تماشياً مع استراتيجية خطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي في دولة الإمارات العربية المتحدة 2014-2021، من خلال وضع عدد من المقترحات المتعلقة بالتدابير العاجلة والصارمة التي ستقوم الهيئة باتخاذها مع شركائها والمجتمع على نطاق أوسع بهدف إعادة تحقيق التوازن والاستدامة لمصايد الأسماك.

ووفقاً لدراسات الهيئة تبين بأن الصيد باستخدام القراقير يستهدف الأنواع الرئيسية والمستنزفة بشكل كبير مثل (الهامور، الشعري، الفرش) حيث بلغ إنزال هذه الأنواع في عام 2017  أكثر من 75% من إجمالي الإنزال بواسطة القراقير.

كما تبين من خلال حملات التنظيف والمسوحات القاعية وجود كميات كبيرة من القراقير المهملة في قاع البحر والتي تم تقديرها في دراسة عام 2016 بمعدل 10 قراقير لكل كيلومتر مربع، والتي تؤدي إلى احتجاز الأسماك ونفوقها فيما يعرف بظاهرة (الصيد الشبحي) الذي يهدد المخزون السمكي ويؤثر سلباً على البيئة البحرية.

وحفاظاً على البيئة البحرية ومن أجل استدامة الثروة السمكية لإمارة أبوظبي، قامت الهيئة بتنفيذ عدة تدابير ومبادرات لتنمية المخزون السمكي والبيئة البحرية، ومن أهمها تعزيز المراقبة والضبط للمواقع البحرية والساحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالإمارة، وإنشاء المشدات الاصطناعية، والمحميات البحرية الطبيعية، وتنمية الشعاب المرجانية الطبيعية، وإجراء البحوث والدراسات العلمية حول المخزون السمكي، ووضع برامج لإطلاق إصبعيات الأسماك لإعادة تأهيلها، ووضع برامج لتطوير قطاع استزراع الأحياء المائية في الإمارة.