“أبوظبي للمعاشات” يعتمد الموازنة الجديدة للسنة المالية 2019
اعتمد مجلس إدارة صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، الموازنة الجديدة للسنة المالية 2019، خلال اجتماعه في مقر الصندوق في أبوظبي، برئاسة رئيس مجلس الإدارة رياض المبارك، وحضور مدير عام الصندوق خلف عبد الله رحمه الحمادي، تم خلاله الاطلاع على الخطة الاستراتيجية لإدارات الصندوق، وكافة المشاريع الاستراتيجية والتشغيلية التي سيتم تنفيذها خلال العام المقبل. ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، اليوم الأربعاء، توقّع الصندوق ارتفاع أعداد المؤمّن عليهم المسجلين لدى الصندوق، بحلول عام 2022 إلى 102 ألفاً و375 مواطناً ومواطنة في مختلف قطاعات العمل بالإمارة، وذلك بحسب نتائج الدراسات الاكتوارية التي يجريها الصندوق بشكل دوري، لافتاً إلى وصول أعداد المؤمّن عليهم، حتى الربع الثالث من 2018، إلى 88 ألفاً و50 مواطناً ومواطنة، فيما بلغ أعداد المستحقين 9 آلاف و498 مستحقاً، يمثلون ثلاثة آلاف و393 متقاعد متوف.
واطلع المجلس خلال اجتماعه على أهم الإحصاءات للربع الثالث من العام الجاري، والتي أوضحت أن عدد المتقاعدين الأحياء بلغ 7 آلاف و337 متقاعداً، بنسبة 68% من إجمالي المتقاعدين، بينما بلغ أعداد المتقاعدين المتوفين ثلاثة آلاف و393 متوف بنسبة 32% من إجمالي المتقاعدين المسجلين لدى الصندوق.
وأشارت النتائج إلى أن 47% من أسباب التقاعد ترجع إلى استكمال سنوات الخدمة، و34% بسبب بلوغ سن التقاعد، و6% للوفاة، بينما بلغت نسبة التقاعد لأسباب طبية 1% من إجمالي أسباب التقاعد.
النتائج المالية
وناقش المجلس أهم النتائج المالية والاستثمارية التي تم تحقيقها خلال الربع الثالث من العام الجاري، كما اطلع على نتائج الدراسة الاكتوارية، ونتائج الخطة الاستراتيجية للصندوق (2016- 2020)، والتي أوضحت تحقيق الصندوق للعديد من الإنجازات على المستوى المحلي والدولي، أبرزها تحقيق الصندوق مركزاً متقدماً في تقديم الخدمات الحكومية وفق المعايير المحددة من قبل الحكومة، بالإضافة إلى تقدمه في معيار تقديم الخدمات بناءً على تقرير المقارنة المعيارية العالمية مع صناديق التقاعد “كيم”.
وأشاد رئيس مجلس إدارة الصندوق رياض المبارك، بالنتائج التي حققها فريق العمل وأثنى على الجهود المبذولة والتي تساهم في رفع مستوى خدمات التقاعد في الإمارة.
فيما أكد خلف عبد الله رحمة الحمادي، أن سعي الصندوق لتطوير خدماته باستمرار يأتي في إطار سعيه نحو تأمين مستقبل أكثر أماناً وخدمات تقاعد أكثر تطوراً للمواطنين، لافتاً إلى أن الدراسات التي يجريها الصندوق كل ثلاث سنوات والخاصة بفحص المركز المالي ووضع التنبؤات المستقبلية لنظام التقاعد في الإمارة تساعد في وضع الخطط التحسينية التي تسهم في تعزيز استدامة نظام التقاعد وتمكين الصندوق من الايفاء بالتزاماته تجاه الأجيال المتعاقبة مما يساهم في تحقيق مستوى حياة كريمة للمواطنين.
