“بيئة أبوظبي” تنظف مواقع الصيد بالحظرة من المخلفات وتدعو لتجديد التراخيص
انتهت هيئة البيئة في أبوظبي من تنظيف مواقع الصيد بالحظرة في مناطق متفرقة من سواحل الإمارة والجزر التابعة لها، بالتنسيق مع شركة متخصصة في عمليات الغوص والتنظيف البحري، في مبادرة انطلقت في شهر ديسمبر (كانون الأول)الماضي واستمرت لغاية منتصف شهر مارس (آذار) الحالي. وتأتي هذه المبادرة وفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه اليوم الخميس، كخطوة استباقية تقوم بها الهيئة لحماية الصيادين ومرتادي البحر من بقايا الحظور القديمة، التي تعتبر من شباك الصيد التقليدية الثابتة، والتي يتم نصبها بشكل دائري بالقرب من السواحل باستخدام قواعد خشبية أو حديدية، وتكون لها باب يدخل منه الأسماك في أوقات المد لتحتجز فيها عند انحسار المياه في أوقات الجزر، وتشكل الحظور القديمة المهملة خطراً على القوارب التي تمر في المنطقة خصوصاً أثناء الليل على الرغم من عدم تسجيل أية حوادث بسبب هذه العوائق إلى الآن.
وقبل بدء عملية التنظيف قامت الهيئة بإجراء مسح شامل لمواقع الصيد بالحظرة في محيط جزيرة الحيل إلى جزيرة الريم والدمن (حالة البحراني) وجزيرة رأس غراب، والمياه المحاذية لساحل منطقة الصدر لتحديد مناطق تواجد المخلفات وتركيزها ليتم تنظيفها من المخلفات.
وأسفرت عمليات التنظيف عن استخراج كميات كبيرة من الأعمدة الحديدية القديمة بمعدل 150 عمود من كل موقع، وبإجمالي 6.5 طن من الأعمدة الحديدية الخاصة بالحظرة، إضافة إلى مخلفات أخرى كالأسيجة الحديدية، وقطع الأخشاب والحبال، في حين تم استخراج بقايا أعمدة معدنية وأسيجة حديدية وغيرها من المخلفات من المواقع القريبة والمحاذية لمواقع الصيد الحظرة، والتخلص منها بالتنسيق مع مركز أبوظبي لإدارة النفايات “تدوير”.
وبصفتها السلطة المحلية المختصة بشؤون البيئة بإمارة أبوظبي، تقوم الهيئة بإصدار تصاريح خاصة للصيد بالحظرة، التي تستخدم في صيد الأسماك القاعية مثل النيسر والبياح، كمل تقوم وبشكل دوري بتنظيم زيارات ميدانية إلى المواقع على سواحل إمارة أبوظبي والجزر التابعة لها، إضافة إلى تنظيم حملات توعية للصيادين لحثهم على استغلال الثروة السمكية على نحو مستدام من خلال التزامهم بقوانين الصيد والقرارات المنظمة له.
ودعت الهيئة جميع أصحاب الحظور المسجلة في إمارة أبوظبي، والتي يصل عددها إلى 116 حظرة، للتقدم إلى الهيئة لتجديد التراخيص الخاصة بهم قبل بدء موسم الحظرة، مؤكدة على أنه يمنع منعاً باتاً إقامة حظور صيد الأسماك دون الحصول على تصريح، وذلك في إطار الضوابط التي وضعتها الهيئة لإدارة المصايد في الإمارة بطريقة تضمن صون الموارد الطبيعية والمحافظة على استدامة المخزون السمكي.
