“لجنة الخارجية بالوطني”: القضاء في الإمارات مستقل ويتصف بالنزاهة

أكد رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي محمد بن كردوس العامري، أن القضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة ذو استقلالية، ويتصف بالنزاهة والعدالة وفقاً لقانون ودستور الدولة. وأشار البرلماني الإماراتي محمد بن كردوس العامري في تصريح خاص لـ 24، إلى أن الجاسوس البريطاني ماثيو هيدجز أعطيت له فرصة الدفاع عن نفسه، وإحضار محامين للدفاع عنه، كما حضر أعضاء من السفارة البريطانية في الدولة جلسات المحاكمة السابقة، ومنح كذلك حق الدفاع عن نفسه لإثبات براءته، لكن اعترافاته وجميع الأدلة في هذه القضية أثبتت تورطه في عملية التجسس والتخابر لصالح دولة أخرى.

وأضاف: “أرض دولة الإمارات تحتضن جنسيات متعددة من مختلف الأديان والثقافات والأعراق والثقافات، وعلى مرور الزمن منذ تأسيس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، للدولة، جميع القاطنين على أرضها الطيبة يحصلون على كافة حقوقهم بالتساوي دون تفرقة أو تمييز، ودون تفضيل لشخص على آخر لصفة أو منصب أو أي اعتبار، وسيادة القانون الإماراتي فوق الجميع، والجميع تحت القانون”.

وتابع العامري قائلاً: “نؤكد نزاهة العدالة والقضاء في الإمارات، ولقد ثبت للعالم أجمع لم ولن يمس في يوم من الأيام أو يشار إليه بالبنان بأنه فرق بين أي شخص يعيش في الدولة، ولم ولن يظلم أحداً، وعدالة القضاء في دولتنا مستمدة من عدالة قيادتنا الحكيمة، ومن تشريعات ودستور الإمارات”.
  
وأوضح رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، أن ما تم تداوله في وسائل الإعلام الغربية وغيرها حول توقيع المتهم على ورقة اعترافات مكتوبة باللغة العربية دون معرفة ماهية ما كتب فيها لجهله باللغة العربية التي كتبت بها، عارٍ تماماً عن الصحة.

وأشار محمد بن كردوس العامري، إلى أن “جميع المتهمين أياً كانت لغتهم، يتم إحضار مترجم قانوني لهم، دائماً يكون في صف المتهم، إضافة إلى حضور أعضاء من السفارة البريطانية لجلسات المحاكمة السابقة، والجاسوس لم يكن مجبراً أبداً على التوقيع، فهو له الحق بقراءة أقواله ومن ثم التوقيع عليها دون إجباره على ذلك من قبل أي شخص كان، والمجرم دائماً يبحث عن التبريرات ويستعين بوسائل الاتصال وبالمغرضين، وكذلك بالدولة التي دفعته إلى التجسس لصالحها، لكن العدالة ستأخذ مجراها بغض النظر عن أي جنسية كانت أو لون أو جنس، والمتهم سوف يأخذ حقه العادل والمشروع، والعدالة في دولة الإمارات للجميع دون تمييز، ودون النظر إلى الجنسية أو الحسب أو النسب أو اللون، وسيادة القانون فوق الجميع”.