إطلاق نظام “مانع” الذكي لضبط جودة المنتجات في الأسواق الإماراتية

أطلق وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، اليوم الأحد، نظام مانع الاتحادي الذكي، الذي يوفر آلية لتشارك المعلومات والرقابة على المنتجات الاستهلاكية في جميع أسواق الدولة. ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، جاء إطلاق النظام الذكي بشقيه -تطبيق الهواتف الذكية والموقع الإلكتروني- بمنصة الحكومة الاتحادية، خلال مشاركة “مواصفات” في فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2018 المقام حالياً في مركز دبي التجاري العالمي.

محتوى توعوي
ويمكن نظام مانع الذكي، المستهلكين من إبلاغ الجهات الرقابية المعنية بوجود أي منتج غير آمن على المستهلك، أو تم سحبه من الأسواق، وفي أي إمارة، وكذا الإبلاغ عن الحوادث الناجمة عن استخدام منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية، فضلاً عن توفير محتوى توعوي للمستهلكين والتجار وأصحاب العلاقة.

ويعد “نظام مانع” تجربة ناجحة أطلقها مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة على مستوى العاصمة قبل سنوات، وهو عبارة عن بوابة تفاعلية تتيح للمستهلكين إمكانية الإبلاغ عن المنتجات المسحوبة والتعرف عليها والبحث عنها في قاعدة بيانات تضم منتجات غير مطابقة لمتطلبات السلامة.

كما يمكن للمستخدمين للتطبيق الذكي تزويد الهيئة وشركائها من 8 دوائر تنمية اقتصادية وبلديات على مستوى الدولة ببيانات عن المنتجات غير الآمنة أو الإبلاغ عن الإصابات والحوادث الناجمة عن استخدامها من خلال تعبئة نموذج متوفر لهذا الغرض، أو البلاغ صوتياً، أو ترك بيانات الاتصال به ليتصل به في وقت لاحق الفريق المعني بخدمة العملاء، وستدير “مواصفات” النظام على المستوى الاتحادي.

الصحة العامة
واعتبر المنصوري، أن “إطلاق نظام مانع وإتاحة خدماته للجمهور على المستوى الاتحادي، يخدم توجهات الدولة من حيث ضبط جودة المنتجات في الأسواق، ووقاية المجتمع والاقتصاد الوطني من وجود سلع رديئة في أسواق الإمارات، وكذا الحفاظ على الصحة العامة والبيئة، بالصورة التي تنسجم مع رؤية حكومة دولة الإمارات”.

وأكد أن “إطلاق النظام على الصعيد الاتحادي، جاء ثمرة جهد وتنسيق رفيع المستوى يعكس أفضل أنماط التعاون والتكامل الاستراتيجي بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ويتيح ميزة الاستفادة من الإمكانات المتوفرة لدى الجهات الحكومية، بالصورة التي تجنب مؤسسات الدولة الازدواجية في الجهود والموارد، وتعزز من الشراكات الاستراتيجية المهمة، تحقيقاً لتوجيهات نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم”.

ونوه وزير الاقتصاد، بالمراكز المتقدمة التي حققتها دولة الإمارات عالمياً، منها المركز الأول عالمياً على 9 مؤشرات معنية بالشأن الاقتصادي في تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية لعامي 2017 و2018.

نجاحاً لافتاً
وكانت “مواصفات” وقعت في شهر مايو (أيار) من العام الماضي، مذكرة تفاهم مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، لتعميم نظام مانع على المستوى الاتحادي، وهو النظام الذي كان معمولاً به في العاصمة أبوظبي منذ ثلاثة أعوام، وأثبت نجاحاً لافتاً، لتتبناه الهيئة على مستوى الدولة، متوقعة أن ينعكس ذلك إيجاباً على توحيد الجهود الرقابية الوطنية، بطريقة ذكية وسهلة الاستخدام.

أبعاد اجتماعية واقتصادية
من جهته، أكد مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” عبد الله المعيني، أن “تعميم نظام مانع على المستوى الاتحادي، له أبعاد اجتماعية واقتصادية وبيئية، فمن شأنه أن يبني الثقة لدى المستهلك في الدولة بالتدقيق الحكومي المستمر على جودة المنتجات والخدمات التي يحصل عليها، وينعكس كذلك على البعد الاقتصادي الوطني، من حيث تسهيل تداول المنتجات المطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية المعتمدة”.

وأضاف أن “نظام مانع الذكي سيواجه بحزم أية منتجات رديئة الصنع في الأسواق، والتي يخلف وجودها أثراً اقتصادياً سلبياً على تنافسية الدولة، على غرار المنتجات ذات الجودة المتدنية، أو غير القابلة للتحلل والمعالجة بعد الإتلاف”.

واعتبر أن “توفير مرحلة من الحماية المباشرة للمستهلكين في الدولة قبل شراء المنتج واستعماله، يعد بمثابة إجراء وقائي مهم تنتهجه دولة الإمارات من أجل حماية مصالح المستهلكين، وضمان توفير منتجات ذات جودة عالية في الأسواق، إذ أنه بمجرد وجود بلاغ على سلعة ما عبر النظام، يضمن المستهلك أن هذه السلعة تسحب من أسواق الدولة بشكل عام، كما سيتاح التطبيق للمستهلكين والمعنيين في متاجر (آبل) و (آندرويد) بصورة مجانية”.

آلية التسجيل
وقال المعيني إنه “بإمكان المستهلكين والموزعين التسجيل عبر النظام عن طريق التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني، من خلال بيانات الاسم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني والإمارة، ويكون لكل مستخدم رقم دخول وكلمة مرور خاصة به، ثم يبدأ التفاعل مع النظام الذي سيتيح عدداً من الخدمات الإلكترونية والذكية، مثل الإبلاغ عن منتج مسحوب من الأسواق، أو منتج غير مطابق للمواصفات القياسية الإماراتية، والإبلاغ عن حادث نجم عن استخدام منتج غير مطابق، وسحب منتج من الأسواق، أو السحب الطوعي للمنتجات من قبل تجار، فضلاً عن توفير محتوى توعوي هادف للمستهلك والتاجر”.

وأكد أن “الهيئة تفاعلت مع الجهات الحكومية المحلية كافة في سبيل نشر ثقافة حماية حقوق المستهلك، وضمان مصالح التجار في الوقت نفسه، وسيتم ربط الخدمة مع 8 جهات حكومية محلية في كل الإمارات، تتضمن دوائر التنمية الاقتصادية والبلديات، حتى نهاية العام الجاري، على أن يتم ربطه في مرحلة ثانية مع الأنظمة الخليجية والعالمية للرقابة على المنتجات في الأسواق خلال مراحل لاحقة”.

ولفت مدير “مواصفات” إلى أن “مانع سيتيح للمستهلكين وأصحاب العلاقة إمكانية الاستفسار عن المنتجات قبل الشراء، ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية الإماراتية، كما يمكن المستهلك من الإبلاغ الذاتي عن أي منتج غير مطابق للمواصفات في أسواق الدولة، وتتخذ الإجراءات اللازمة، والتي تتضمن إتاحة إمكانية سحب عينات من المنتج المشكوك فيه من خلال “مواصفات”، التي ستجري بدورها فحوصات على هذه العينات في مختبرات معتمدة للتأكد من صحة البلاغ من عدمه”.

تدقيق المنتجات
وأوضح أن “أي منتج في الأسواق يثبت أنه يشكل خطراً على المستهلك في متطلبات السلامة أو الكفاءة أو عدم صلاحية الادعاءات التجارية، فإن الوسيلة الاتحادية للإبلاغ عنه ستتمثل في نظام (مانع)، ويجرى على المنتج عملية تدقيق وتحري من قبل الجهات المعنية في كل إمارة، وفقا لمعايير سحب المنتجات، على أن تضمن الهيئة للمستهلكين إعلاناً واضحاً بالمنتجات المسحوبة، يمكن الجمهور من عدم التعامل مع هذه المنتجات، أو شرائها طالما كانت غير متوافقة مع متطلبات السلامة”.