“لجنة برلمانية” تناقش قريباً أسباب فرض رسوم على مكالمات الإنترنت المجانية
أكد رئيس لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية بالمجلس الوطني الاتحادي محمد علي الكمالي، أن اللجنة تضع ضمن أجندتها للدورة المقبلة للمجلس المقرر انطلاق جلساته خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر(تشرين الأول) الجاري، مناقشة موضوع سياسة الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات، من حيث الرسوم وجودة الخدمات، بالإضافة إلى مناقشة موضوع الخدمات المقدمة عبر الإنترنت(BOTIM وغيرها) والتي توفرها شركات الاتصالات بمقابل مالي بالرغم من تقديمها دون مقابل مالي بدول الجوار. ولفت الكمالي في تصريح خاص لـ 24، أن اللجنة تلقت العديد من الملاحظات والشكاوى من مجتمع دولة الإمارات جلها يتمحور حول سبب فرض شركات الاتصالات الوطنية رسوم على خدمات الاتصالات المقدمة مجاناً من قبل شركات عالمية في دول الجور، ومدى قانونيـة ذلك من عدمه.
كما أشار إلى أن اللجنة ستناقش أيضاً وبالتعاون مع وزارة الطاقة موضوع السياسة العامة للطاقة المتجددة ومشاريعها في ذلك المجال، بالإضافة إلى الجدوى من تطبيقها ومدى الاستفادة الممكن أن تتحقق على مختلف الأصعدة.
وأكدرئيس لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية بالمجلس الوطني الاتحادي، أن المجلس حريص على طرح ومناقشة مختلف القضايا التي تتعلق مباشرة بحياة وشؤون المواطنين واستقرار وتنمية المجتمع الذي يمثل أساس ومنطلق للعمل البرلماني، لافتاً إلى أن مختلف القضايا التي تطرق إليها والأخرى على أجندته تسهم في وضع لبنه أساسية في مسيرة البناء واحتياجات المواطنين وتلمس أحوالهم وقضاياهم، كما لها دور في تحقيق التنمية الشاملة ودعم مسيرة الدولة في تحقيق رؤيتها 2021 وصولاً لمئوية الإمارات 2071.
