مشروع اعتماد المختبرات الطبية في الإمارات يدخل حيز التنفيذ الإلزامي

دخل المشروع الإماراتي لاعتماد المجال الإلزامي للمختبرات الطبية العاملة في الدولة حيز التنفيذ الإلزامي، وذلك اعتباراً من شهر فبراير (شباط) الجاري، والذي بموجبه أصبح على المختبرات الطبية التقدم بطلب الاعتماد لدى جهات الاعتماد المقبولة، في مسعى حكومي للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية، وتسهيل اتخاذ القرار الطبي الخاص بالمرضى. ونجحت بذلك دولة الإمارات في تطوير مشروع على المستوى الاتحادي لاعتماد المجال الإلزامي للمختبرات الطبية العاملة في الدولة، والمتطلبات الفنية ذات العلاقة بتقييم هذه المختبرات، بصورة تضمن استحداث منظومة إماراتية ذات إجراءات موحدة تضمن كفاءة المختبرات الطبية على مستوى الدولة، حسب المواصفة الدولية ISO15189 الخاصة بمتطلبات الجودة والكفاءة في المختبرات الطبية.

رفع مؤشرات الثقة
ووافق مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، في وقت سابق، على المشروع الذي سيرفع مؤشرات الثقة لدى الجمهور وشركات التأمين والأطباء والجهات ذات العلاقة بمنظومة الرعاية الصحية في الدولة، بمخرجات تقارير الفحص الصادرة عن المختبرات الطبية، وضمان تقديم الخدمة بجودة عالية وكفاءة وشفافية.

وأكد مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” عبد الله المعيني، في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، أن تطوير مشروع اعتماد المجال الإلزامي للمختبرات الطبية، ينسجم مع رؤية حكومة الإمارات 2021 في محور الاقتصاد المعرفي عالي الإنتاجية، ويتماشى مع استراتيجية الهيئة 2017-2021 في رفع جودة المنتجات والأنظمة بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز جودة الحياة ومكانة الدولة مركزاً اقتصادياً عالمياً.

وأوضح أنه تم إعداد وثيقة المتطلبات الفنية لاعتماد المختبرات الطبية خلال الأعوام الماضية مراعاة للتطورات والتحديثات المستمرة، وذلك من خلال فريق عمل فني ممثل من عدة جهات، وأخيراً بالتعاون مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة والوثيقة الصادرة من قبلهم، واستناداً إلى المعايير والمواصفات القياسية الدولية.
لائحة فنية

لائحة فنية
وأشار المعيني إلى أن هذا المشروع الوطني المهم تم إعداده من الهيئة في صورة لائحة فنية عن طريق إدارة الاعتماد الوطني، في مسعى لإطلاق المجالات الإلزامية للاعتماد في عدة قطاعات لنشاطات تقييم المطابقة في الفترة 2018-2021، واستناداً إلى أهمية نشاطات تقييم المطابقة ومخرجات الفحوصات الطبية وتأثيرها ضمن منظومة الرعاية الصحية وعملية إتخاذ القرار الخاص بالمريض على مستوى الدولة.

وتسعى هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” إلى توحيد الإجراءات الخاصة بضمان كفاءة المختبرات الطبية على مستوى الدولة، حيث تم إلزام المختبرات الطبية في كل من إمارة أبوظبي منذ العام 2015 وفي إمارة دبي في أعوام سابقة بالحصول على الاعتماد وفق المواصفة الدولية ISO15189 الخاصة بمتطلبات الجودة والكفاءة في المختبرات الطبية.

ومن شأن اضطلاع إدارة الاعتماد الوطني بدور اتحادي في الرقابة أن يلبي توجهات الدولة لتعزيز السياحة العلاجية عن طريق ضمان تقديم الخدمات الطبية وفق أفضل الممارسات العالمية وضمان كفاءتها من خلال تلبية المتطلبات الوطنية والدولية، في وقت تقدر فيه عائدات السياحة العلاجية في دراسة أجريت قبل نحو ثلاثة أعوام، بمليار درهم لنحو 300 ألف سائح.

وثيقة المتطلبات
من جهتها، شرحت مديرة إدارة الاعتماد الوطني في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” الدكتورة رحاب فرج العامري، أنه تم إعداد وثيقة المتطلبات الفنية لاعتماد المختبرات الطبية من خلال فريق عمل فني بالتعاون مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، واستناداً إلى المعايير والمواصفات القياسية الدولية والوثيقة الصادرة من قبلهم.

وأضافت العامري أنه وفقاً لأحكام المادة رقم (11) ومن قرار مجلس الوزراء (35) لسنة 2015 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على جهات تقييم المطابقة، تلتزم جهة تقييم المطابقة بالحصول على الاعتماد في حال كانت أنشطتها في مجالات الاعتماد الإلزامية التي حددتها الهيئة ولا يجوز لها ممارسة أنشطتها بعد الفترة الزمنية التي يحددها المجلس مالم تكن حاصلة على الاعتماد وفق المواصفة الدولية ISO15189.

وتسعى حكومة الإمارات من خلال ذلك إلى ضمان رفع مستوى وكفاءة المختبرات في الدولة وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، حسب إفادة مديرة إدارة الاعتماد الوطني في الهيئة، حيث ذكرت العامري أن “جميع المختبرات الطبية العاملة في الدولة تلتزم بالحصول على الاعتماد لكافة خدمات الفحص التي تقدمها وفق المواصفة الدولية ISO 15189، والمتطلبات الصادرة عن نظام الاعتماد الوطني”.

ومنحت المختبرات الطبية العاملة في الدولة فترة (6) أشهر للتقدم بطلب الاعتماد لجهات الاعتماد المقبولة من تاريخ صدور قرار مجلس الادارة منتصف العام الماضي، كما منحت المختبرات الطبية العاملة في الدولة فترة أقصاها عام ونصف للحصول على الاعتماد، فيما تسري كافة أحكام المادة (11) من قرار مجلس الوزراء رقم (35) للعام 2015 بشأن الرقابة على جهات تقييم المطابقة على كافة المختبرات الطبية العاملة في الدولة.