برلمانيات لـ24:الإمارات حققت مكانة متقدمة على صعيد التوازن بين الجنسين

أكدت عضوات في المجلس الوطني الاتحادي أن دولة الإمارات من الدول التي نجحت في بلوغ مراحل متقدمة على صعيد تحقيق التوازن بين الجنسين، فقد أصبحت تجربتها في تمكين المرأة محل إشادة واعتراف إقليمي ودولي، بدايةً من نصوص الدستور الذي ضمن للمرأة نفس حقوق الرجل دون أي تفرقة وصولاً جهود القيادة وحرصهم على تطبيق هذه النصوص العادلة ودعم المرأة ليكون لها دور ريادي ومؤثر في كافة القطاعات الحيوية. وبالتزامن مع إحياء اليوم العالمي للمرأة، قالت رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس الوطني الاتحادي ناعمة الشرهان، إن “المجتمعات المتحضرة دائماً يقاس تقدمها من خلال تقييم جهود المرأة إذا كانت متفاعلة في كل المجالات سواء في النواحي الاقتصادية أوالتعليمية أوالسياسية، ومن ناحية الإمارات فقد حرصت القيادة على تمكين المواطنة في كل المجالات إلى أن أصبح يشار لها بالبنان في كل الأصعدة”.

قوة فاعلة
وأضافت الشرهان، أن “الشرارة الأولى لتمكين المرأة جاءت بفضل جهود مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، من خلال دعم المرأة لتذهب للعمل، لتكمل رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية “أم الإمارات” الشيخة فاطمة بنت مبارك، مسيرة تمكين المرأة إلى أن أصبحت نموذجاً عالمياً في استطاعتها للوصول بالمرأة الإماراتية إلى هذه المواقع المشرفة”.

وأوضحت أن “دولة الإمارات تنفرد بيومها للمرأة الذي يصادف 28 أغسطس (آب) من كل عام، الذي بدوره يدل على الاعتراف المطلق من القيادة الحكيمة بأن المرأة الإماراتية تعتبر قوة كبيرة فاعلة ومؤثرة في جميع الأصعدة”، مؤكدة أن المرأة الإماراتية لها حضور كبير في جميع المجالات سواء في الجانب العسكري أو القضائي أو العسكري أو التربوي”.

وأشارت الشرهان إلى أن “الدولة قامت برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% من الدورة المقبلة، والذي يدل على أن المرأة الإماراتية وصلت إلى مناصب عالية، كما يشير إلى وصول الدولة إلى مراحل متقدمة في التوازن بين الجنسين، في خطوة ترسخ توجهات الدولة المستقبلية، وتحقق التمكين الكامل للمرأة الإماراتية، وتؤكد على دورها الريادي والمؤثر في كافة القطاعات الحيوية”.

وقالت: “أسهمت الرؤية الحكيمة للقيادة، في تجاوز مرحلة تمكين المرأة إلى تمكين المجتمع عن طريق المرأة، ووفرت لها جميع الإمكانات اللازمة من أجل تعزيز مسيرتها في العطاء والتنمية والتطوير”.

ريادة المرأة
ومن جانبها، ذكرت عضو المجلس الوطني عزه سليمان، إن “موازين دولة الإمارات اختلفت عن باقي الدول العربية في مجال تمكين المرأة، حيث حرصت على توفير كل الإمكانات للنهوض بالمرأة وتمكينها، لتضطلع بدورها الطبيعي، كمشارك فاعل في عملية التنمية الشاملة، كما رسخت حكومة الإمارات، ريادة المرأة وقيادتها إقليمياً وعالمياً، على صعيد التمكين، لا سيما في العمل البرلماني”.

وأكدت سليمان أنه “لطالما كانت المرأة الإماراتية بما تحمله من حب لوطنها قادرة على تحقيق الإنجازات وبذل كل الجهد والوقت والتضحيات في سبيل رفع اسم الدولة عالياً في مختلف المحافل الدولية”.

وقالت إن “الإمارات قلدت أول امرأة عربية بمنصب قيادي كرئيس للبرلمان الإماراتي، ومن ناحية المناصب الوزارية فإن الدولة مكنت 9 وزيرات لتقلد هذا المنصب، وبالنسبة لجهود المرأة الإماراتية فإنها قادرة على تحقيق الإنجازات وبذل كل الجهد والوقت والتضحيات في سبيل رفع اسم الدولة عالياً في مختلف المحافل الدولية”.

أدوار قيادية
ومن ناحية أخرى، رأت عزه سليمان أن “الرجل الإماراتي أعطى المرأة أدوار قيادية في منزلها فأصبح يعتمد عليها، كما سلمت تكليف واضح في رعاية أبنائها أثناء غياب الرجل لاسيما الأزواج المتواجدين خارج الدولة لأداء مهمات عسكرية، لتكون بذلك الزوجة الإماراتية القائدة والمربية والمعيلة لمنزلها، مشيدة بدور الرجل الإماراتي الكبير في دعم المرأة”.

وبينت عضو المجلس الوطني عفراء البسطي أن “القيادة الإماراتية اهتمت بأن يكون مفهوم التوازن بين الجنسين فكر يغرس في الشعب الإماراتي انطلاقاً من إيمانهم وثقتهم بقدرات المرأة وأهمية دورها في بناء المجتمع وتحقيق النهضة الشاملة”.

وقالت البسطي: “المرأة الإماراتية تخطت جميع الصعوبات وقدمت مساهمات قيّمة في تأسيس وتطوير الدولة، وأصبحت مصدر فخر لنا، ومثالاً يحتذى لأجيال المستقبل”، مشيرة إلى أن تجربة الدولة في تمكين المرأة محل إشادة واعتراف إقليمي ودولي، فقد حلت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً في مجال حقوق المرأة، والأولى في تمكين المرأة، قيادياً وبرلمانياً.

ورأت أن “المرأة الإماراتية تبذل مجهود كبير في كافة المجالات لتحقيق التنمية الشاملة بالشراكة مع الرجل الإماراتي، ما أسهم في تعزيز دورها في المجتمع، ومكنها من الحصول على مناصب عالية تستطيع من خلالها إثبات جدارتها عضو فاعل ومهم في المجتمع”.

وفي الجانب القانوني، أوضحت البسطي أن “الدستور الإماراتي ضمن للمرأة نفس حقوق الرجل دون أي تفرقة، وعليه فإنها تستطيع أن تشغل مناصب بنفس المركز القانوني والألقاب والحصول على التعليم، كما يكفل لها فرصاً متساوية في التوظيف.