المركزي الإماراتي: جميع مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي إيجابية
حافظت مؤشرات السلامة الكلية للقطاع المصرفي في دولة الإمارات على إيجابيتها خلال الربع الرابع من عام 2018، وذلك بعدما بدأ المصرف المركزي تطبيق تعليمات جودة رأس المال وفقا لمتطلبات اتفاقية بازل 3. وذكر المصرف المركزي أن البنوك العاملة في دولة الإمارات تتمتع بقدر مرتفع من الربحية ورأس المال حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.2 ٪ وشريحة رأس المال الأولى 16.9 ٪ وحصة الأسهم العادية من شريحة رأس المال الأولى 14.9٪ وهي نسب أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية التي حددها المصرف المركزي.
انخفاض نسبة الفروض
وانخفضت نسبة القروض إلى الودائع للنظام المصرفي بأكمله من 94.8 ٪ في سبتمبر 2018 إلى 94.4 ٪ في نهاية الربع الرابع من عام 2018، وهو مستوى أقل أيضا من النسبة المسجلة في الربع الرابع من عام 2017 الذي بلغ 99% ويرجع ذلك أساسا إلى تزايد نمو الودائع مقارنة بالإقراض.
وبتقسيم البنوك إلى تقليدية وإسلامية نجد أن نسبة القروض إلى الودائع بلغت 94.7 ٪ و93.1٪على التوالي، حيث انخفضت بمقدار 4 نقاط مئوية عن الربع السابق بالنسبة للبنوك التقليدية، في حين ارتفعت بمقدار 5 نقاط مئوية للبنوك الإسلامية وبلغت نسبة القروض إلى الودائع للبنوك الوطنية 94.1 % بانخفاض قدره 0.6 نقطة مئوية مقارنة بشهر سبتمبر 2018 في حين بلغت النسبة للبنوك الأجنبية 96.7 ٪ مقارنة مع 95.5% في نهاية الربع الثالث من العام ذاته.
و في الوقت نفسه زادت نسبة الأصول السائلة التي تشمل الاحتياطي الإلزامي الذي يفرضه المصرف المركزي، وشهادات الإيداع التي تحتفظ بها البنوك في المصرف المركزي، بالإضافة إلى السندات الحكومية المرجحة ذات المخاطر الصفرية، وديون القطاع العام والنقد في البنوك كنسبة من مجموع الأصول، من 16.1 ٪ في نهاية الربع الثالث من عام 2018 إلى 17.4 ٪ نهاية الربع الرابع من عام 2018.. ولا يزال هذا المستوى من الأصول السائلة يشكل مصدا وقائيا كبيرا حيث إنه أعلى من الحد الأدنى البالغ 10 ٪الذي يطلبه المصرف المركزي.
الأصول السائلة
واستمر إجمالي الأصول السائلة في البنوك مع نهاية الربع الرابع من عام 2018 عند 407.6 مليار درهم بزيادة قدرها 35.4 مليار درهم مقارنة بنهاية الربع الثالث من عام 2018، مسجلا ارتفاعا بنسبة 9.5 ٪ في الربع الرابع من عام 2018، وهو ما يفسر الزيادة في نسبة الأصول السائلة. وعلى أساس سنوي، ارتفع إجمالي الأصول السائلة في البنوك بمقدار 9.7 مليار درهم، مسجلا زيادة بنسبة 2.4٪.
