البنك الدولي يُعلن سوق أبوظبي العالمي مقراً لمكتبه في الإمارات
أعلن سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، بداية عمل البنك الدولي في مكتبه بالإمارات في مقر سلطات سوق أبوظبي العالمي بجزيرة المارية. وشهد الإعلان كل من وزير الدولة للشؤون المالية عبيد بن حميد الطاير، ووزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي أحمد بن علي محمد الصايغ، والمدير التنفيذي وعميد مجلس المديرين التنفيذيين لدى البنك الدولي، ميرزا حسن، ونائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات 2019.
ووقع الاتفاقية المدير الإقليمي للبنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي عصام أبو سليمان، والرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي العالمي خالد السويدي.
ويمثل المكتب الجديد منصة للبنك الدولي في دولة الإمارات وسيمارس كافة المهام الموكلة إليه ومنها إجراء البحوث في قضايا السياسات ذات الصلة، وتقديم المساعدة الفنية للحكومات المحلية حول برامج التنمية المستدامة، ودعم الجهود والمبادرات المستدامة الداعمة لخطط التنمية الاقتصادية الشاملة.
وقال عبيد حميد الطاير: “يسعدنا تواجد مجموعة البنك الدولي في دولة الإمارات ونرحب بقرارهم اختيار أبوظبي وسوق أبوظبي العالمي مقراً لهم، فدولة الإمارات انطلاقاً من دورها مركزاً مالياً دولياً تشارك مجموعة البنك الدولي توجهها نحو تحقيق اقتصاد مستدام وتحسين مستوى المعيشة والرفاه في كافة البلدان النامية، ونحن نؤكد استمرارنا في العمل مع الجهات والمؤسسات المعنية بهدف تبادل المعرفة والترويج للحلول المبتكرة التي من شأنها تلبية احتياجات الدولة والمنطقة كافة”.
ومن جانبه، قال نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج: “لطالما كانت دولة الإمارات شريكاً استراتيجياً لمجموعة البنك الدولي على كافة المستويات، إننا ممتنون لحكومة دولة الإمارات وسوق أبوظبي العالمي لدعمهم لتأسيس مكتب البنك الدولي الذي من شأنه تعزيز شراكتنا”.
وبدوره قال أحمد علي الصايغ: “يتماشى تأسيس مكتب البنك الدولي في سوق أبوظبي العالمي مع التزامنا نحو دعم تكوين رأس المال وتشجيع التمويل المستدام والاستثمار، ما يخدم تنمية المجتمع على المدى الطويل”.
وأضاف “نتطلع في سوق أبوظبي العالمي إلى العمل مع البنك الدولي لدعم المبادرات الدولية، وإيجاد فرص العمل وتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية، وزيادة التمويل لمبادرات التنمية”.
