البرلمان الإماراتي: القضية الفلسطينية في صدارة اهتمامات السياسة الخارجية للدولة
شارك وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي في الاجتماع التاسع للجنة فلسطين إحدى اللجان الدائمة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في دورته الرابعة عشرة، في مدينة الرباط –المملكة المغربية خلال الفترة11 -14 مارس (آذار) 2019م. وجرى خلال الاجتماع مناقشة آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، وتداعيات نقل السفارة الأمريكية إلى القدس على الوضع السياسي في المنطقة، والتأكيد على أهمية وحدة الصف الفلسطيني والمصالحة الوطنية.
صدارة الاهتمامات
وقال عضو المجلس الوطني الاتحادي محمد بن كردوس العامري الذي ترأس الوفد الإماراتي، “لاتزال القضية الفلسطينية في صدارة اهتمامات السياسة الخارجية لدولة الامارات العربية المتحدة ، انطلاقاً من ثوابت سياسية وأخلاقية ودينية لا تتغير، والموقف الاماراتي كان ومازال راسخ في دعم القضية الفلسطينية، ونضال شعبها لاستعادة حقوقه الوطنية وإقامة دولته المستقلة، ونشدد على ضرورة التصدي للخروقات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقوانين والقرارات الدولية ذات الصلة وضرورة أن تتحمل المسؤولية القانونية عما ارتكبته وترتكبه من جرائم تنتهك مبادئ القانون الدولي والإنساني.
وأضاف إن قرار الرئيس الأمريكي بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، يمثل تحدياً صارخاً لأسس ومبادئ القانون الدولي التي تعتبر كل الإجراءات التي يقوم بها الاحتلال لتغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس الشرقية ومقدساتها وهويتها وتركيبتها الديموغرافية لاغية وباطلة، كما أنه يناقض قرارات مجلس الأمن التي أكدت على عدم المساس بوضعية القدس، خاصة قرارات مجلس الأمن رقم 465 و476 و478 /1980/، 2334 /2016.
الإجراءات والتدابير
وطالبت الشعبة البرلمانية الإماراتية بضرورة الاتفاق على مجموعة من الإجراءات والتدابير العملية لمواجهة تداعيات القرار الأمريكي بنقل السفارة إلى مدينة القدس، خاصة أن المنطقة العربية تمر بظروف عصيبة وأوضاع غير مسبوقة في الأمن والسلام والاستقرار، بالإضافة إلى انتشار الجماعات الإرهابية والأفكار المتطرفة، ونرى أن مثل هذا القرار سوف يزيد من وطأة الفتن وعدم الاستقرار في المنطقة وقد يكون مبرراً قوياً للجماعات الإرهابية في نشر المزيد من الأفكار المتطرفة، مما يؤثر على استقرار وأمن وسلام دول المنطقة ومن ثم السلم والأمن الدوليين.
وأكدت ضرورة حل القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وحث إسرائيل على الدخول مع الفلسطينيين في مفاوضات جادة برعاية دولية متعددة الأطراف، بهدف حل القضية الفلسطينية، وضرورة الخروج من الاجتماع بقرارات تدعم القضية الفلسطينية، مع التأكيد على أهمية دعم البند الطارئ في الاتحاد البرلماني الدولي الخاص بالقضية الفلسطينية.
