إنشاء مركز أبوظبي للمصادر الوراثية لتخزين 731 نوعاً من النباتات

كشفت هيئة البيئة في أبوظبي أنها بصدد البدء بأعمال بناء مشتل مركزي للنباتات المحلية في أبوظبي، والذي يتوقع أن تصل طاقته الإنتاجية إلى مليون شتلة سنوياً، على أن يبدأ الإنتاج الفعلي بحلول العام 2020، حيث تم سيخدم الإمارة بأكملها وسيفيد في الجانب البحثي لإجراء تجارب الإنبات لمختلف الأنواع النباتية البرية، وإنتاج الشتلات لتجربتها ضمن الزراعات التجميلية في مختلف مناطق الإمارة إضافة لمشاريع الهيئة المختلفة. وأكدت الأمين العام بالإنابة لهيئة البيئة في أبوظبي الدكتورة شيخة سالم الظاهري، في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه اليوم الثلاثاء، أن “حماية الأنواع النباتية البرية المحلية يعتبر جزءاً من مسؤوليات الهيئة”، مشيرة إلى أن النباتات المحلية في أبوظبي تشكل ما نسبته 58% من النباتات البرية في الدولة، وتتولى الهيئة توفير الحماية لهذه النباتات ضمن بيئاتها الطبيعية وحمايتها عبر “شبكة زايد للمحميات الطبيعية”، والبالغ عددها 13 محمية برية، حيث تتواجد العديد من أنواع النباتات المهددة بالانقراض في العديد من هذه المحميات مثل متنزه جبل حفيت الوطني، ومحمية الحبارى وغيرها من المحميات.

وأشارت شيخة الظاهري إلى أن الهيئة تقوم حالياً على إدارة مشتل بينونة الواقع في منطقة الظفرة، وتصل طاقته الإنتاجية إلى 300 ألف شتلة سنوياً، ويتم استخدام الشتلات المنتجة في مشاريع الهيئة المختلفة كإعادة تأهيل بعض الموائل البرية وزراعتها في المحميات كمحمية الحبارى، كما يوجد به حالياً مجموعات مخزنة من البذور لما يقرب من 58 نوعاً من النباتات البرية المحلية، وذكرت بعضاً من أهم هذا الأنواع وهي الخنصور، والنخيل القزم، والسمر، اولغاف، والقفص، والغضا، والثمام، والشوع، والأرطا بنوعيها، الحاذ وغيرها من النباتات.

وأوضحت الظاهري أن المشتل القائم يحتوي على مجموعات مخزنة من بذور النباتات البرية التي يهدف إلى استخدامها في العمليات اليومية لإكثار وإنتاج النباتات وتجارب الإنبات، إضافة إلى الجهود المبذولة لجمع نواة من بذور هذه النباتات ليتم تخزينها على المدى الطويل ضمن المشروع الأكبر، وهو مركز أبوظبي للمصادر الوراثية النباتية الذي سيبدأ إنشاؤه العام الحالي، ومن المتوقع الانتهاء منه بعد عامين، على أن يكون المركز مخزناً لكافة أنواع بذور النباتات البرية في الدولة، والمقدر عددها بـ 731 نوعاً.

وأضافت أن أهم التحديات التي تواجه الهيئة في سبيل المحافظة على النباتات تتمثل في قيام بعض الجهات المحلية والشركات الخاصة بجمع البذور دون التنسيق مع الهيئة، بما يشكل ضغطاً كبيراً على الأنواع المستهدفة، وتدمير البيئات الخاصة بهذه النباتات أثناء عمليات الجمع، غافلين عن أن جمع البذور بطريقة غير منهجية يؤدي لتخريب البيئة، حيث أنه لا يترك أي مخزون تستطيع من خلاله النباتات أن تقوم بعملية التجديد الطبيعي لنفسها.

ونوهت الظاهري بأن النباتات المحلية متأقلمة وتتمتع بأثر كبير على البيئة الحيوية للمناطق المتواجدة فيها، سواء فيما يخدم الإنسان من حيث الغذاء أو العلاج أو البيئة، حيث أنها تمنع زحف الرمال، وتعمل على تثبيت الكثبان الرملية، إضافة إلى أنها تغني التنوع البيولوجي للمنطقة، مؤكدة أن التحديات التي تواجهها الهيئة تتمثل في التدمير الذي تتعرض له الموائل الطبيعية ما يؤدي إلى تناقص النباتات البرية هي عمليات التطوير العمراني، والتعدي الذي تتعرض له النباتات من خلال رحلات البر والرعي الجائر، وغيرها من الممارسات غير الصديقة للبيئة مثل القطع الجائر للشجر، والاحتطاب والإتجار غير القانوني بحطب تلك الأشجار”.

ويشار إلى أنه وحسب قانون إعادة تنظيم هيئة البيئة في أبوظبي رقم (16) لسنة 2005، وقانون رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاته، فإنه يمنع قطع النباتات البرية او التعدي عليها أو جمعها بطرق غير قانونية، وتنفذ الهيئة حملات تفتيش وتوعية لحماية النباتات البرية خلال رحلات البر، كما تقوم بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية لإنفاذ القوانين واللوائح البيئية التي تساعد في الحفاظ على البيئة الحيوية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ووفقاً لدراسات هيئة البيئة في أبوظبي، يوجد في الإمارة 436 نوعاً من النباتات المحلية، منها 432 نبات بري، و4 نباتات بحرية، و قامت الهيئة بتصنيف النباتات المحلية حسب درجة التهديد لها، وذلك حسب معايير الاتحاد الدولي لصون الطبيعة والتي خلصت إلى وجود 18 نوع نباتي بري تتعرض للتهديد بدرجات متفاوتة مما أدى إلى تناقصها، الأمر الذي دفع الهيئة إلى البدء بإعداد خطط لصون تلك الأنواع وضمان استدامتها، ومنها القفص والخنصور والنخيل القزم والغاف والسمر والسلم والأوركيد النادر وبعض أنواع السرخسيات.

وقامت الهيئة بإعداد خارطة لتوزع الموائل الطبيعية والتي تغطي كافة مساحة الإمارة باستخدام تقنيات التصوير الفضائي والتحري الميداني، والتي تعتبر الأولى من نوعها بهذه الدقة على مستوى المنطقة، إضافة إلى إعداد خرائط التوزع لبعض الأنواع ذات الأهمية، ومنها إعداد خارطة الانتشار الطبيعي لأشجار الغاف على مستوى الإمارة، وهي الأولى من نوعها التي يتم خلالها تحديد توزيع الغاف الطبيعي دون المزروع، والتي بناء عليها سيتم لاحقاً حصر أعداد أشجار الغاف في الإمارة.

ومن التجارب الناجحة لإكثار النباتات المحلية هي تجربة إكثار النخيل القزم التي يوجد منها في الحالة البرية في إمارة ابوظبي نبات واحد فقط في أحد الأودية المرتفعة في جبل حفيت، كما نجحت الهيئة في إكثار نبات الغضا في موائله الطبيعية ،وهو نبات بري موجود فقط في الدولة ضمن إمارة أبوظبي، ويعاني من قلة وصعوبة التجدد الطبيعي ضمن بيئاته الطبيعية، وصعوبة في الإكثار نظرا لصغر وندرة البذور وحيويتها المنخفضة، وقامت الهيئة بالعديد من تجارب الإنبات، والتي رفعت نسبة الإكثار إلى ما يزيد عن 20 بالمائة، وتمت تجربة إعادة تأهيل هذا النوع ضمن تسعة مواقع داخل محمية المرزوم.

يذكر أن برنامج البحث الخاص بالتنوع البيولوجي النباتي في إمارة أبوظبي بدأ عام 2001، وتم من خلاله إجراء أبحاث على النباتات الطبيعية في أبوظبي، واستطاعت الهيئة أن توثق أماكن تواجد الأنواع وتقديم أعدادها بما يساعد في فهم التهديدات التي تتعرض لها النباتات المحلية، وتحديد الأنواع الأساسية منها ومراقبتها.