إطار محدث لتنظيم الرسوم المدرسية في دبي اعتباراً من العام المقبل

أكد ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن التعليم يحظى بأهمية قصوى لدى قيادة الدولة والهدف في الإمارات بشكل عام، وإمارة دبي بشكل خاص الارتقاء بنظام التعليم، وهو ما يعكس رؤية نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الرامية إلى خلق بيئة تعليمية مبتكرة تضمن تنافسية عالمية لمؤسساتنا التعليمية، وللأبناء لتكون دبي وجهة إقليمية ودولية جاذبة لقطاعات التعليم والتعلم. جاء ذلك خلال ترؤس الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، صباح اليوم الإثنين، اجتماع المجلس الذي عقد بأبراج الإمارات، حيث اطلع الحضور على مقترح هيئة المعرفة والتنمية البشرية لتطوير وتحديث إطار عمل تنظيم الرسوم المدرسية في دبي، والذي تم تطويره بالتشاور مع الأطراف المعنية كافةً، وبناء على التغذية الراجعة من أولياء الأمور ومزودي الخدمات التعليمية، مستهدفاً تنويع الخيارات التعليمية المتاحة أمام أولياء الأمور، وتيسير الحصول على خدمات تعليمية عالية الجودة بأسعار ميسرة.

ويراعي الإطار المحدث مصالح الطلاب وأولياء أمورهم باعتبارهم مستفيدين من الخدمات التعليمية، علاوةً على توفير مناخٍ ملائم لمقدمي الخدمات التعليمية، وتشجيعهم على الارتقاء بجودة التعليم في دبي عبر إيجاد آلية متكاملة لتنظيم الرسوم الدراسية، ودراسة الجانبين التعليمي والاقتصادي، بما يحمي مصالح أطراف العملية التعليمية من طلبة ومزودي خدمات.

منظومة متكاملة
ويعد الإطار المحدث لتنظيم الرسوم المدرسية في دبي، والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من العام الدراسي المقبل 2019 – 2020، منظومة متكاملة تحقق التوازن بين احتياجات أولياء الأمور من جهة، وبين مساعدة المدارس الخاصة على مواصلة العمل على الارتقاء بجودة التعليم فيها من جهة أخرى، بما يواكب مكانة دبي وجهةً دوليةً وإقليميةً جاذبة للتعليم والتعلم.

ويستند الإطار المحدّث إلى كل من التقييم السنوي لجهاز الرقابة المدرسية بدبي، ومؤشر تكلفة التعليم المعتمد من مركز دبي للإحصاء، ضمن خطواته الرامية نحو تحفيز المدارس الخاصة على تعزيز جودة أدائها، ومكافأتها متى أثبتت قدرتها على الارتقاء بجودة التعليم المقدم.

ومن هذا المنطلق، يحدّد الإطار المحدّث عدم السماح بزيادة الرسوم للمدارس الخاصة الربحية التي تتراجع جودة التعليم فيها وفقاً لتصنيف جهاز الرقابة المدرسية بدبي، فيما يُسمح للمدارس الخاصة الربحية التي تحافظ على التقييم ذاته مقارنة بالعام السابق له بتعديل رسومها المدرسية بنفس قيمة مؤشر تكلفة التعليم فقط، في حين كان النظام السابق يسمح للمدارس بزيادة بنفس قيمة مؤشر التعليم بالإضافة إلى قيمة مرتبطة بجودة أداء المدرسة.

الرسوم المدرسية
ووفقاً لمؤشرات جودة التعليم في المدارس الخاصة بدبي خلال السنوات الماضية، فإن حوالي 90% من الطلبة لن تتجاوز زيادة الرسوم المدرسية المحتملة لمدارس أبنائهم العام الدراسي المقبل 2019- 2020 قيمة مؤشر تكلفة التعليم والبالغ 2.07%.

جدير بالذكر أنه ومع تطبيق الإطار المُحدَّث، فإن الزيادة المحتملة في الرسوم المدرسية سوف تتجاوز قيمة مؤشر تكلفة التعليم لدى أقل من 10% فقط من الطلبة، بالمقابل، وفي حال تطبيق الإطار السابق، فإن الزيادة في الرسوم المدرسية كانت ستتجاوز قيمة مؤشر تكلفة التعليم لدى أكثر من 60% من الطلبة.

ويتيح الإطار المحدّث للمدارس الخاصة التي تحقق تقدماً في جودة أدائها من فئة “جيد جداً” إلى فئة “متميز” بتعديل رسومها بما يعادل مرة ونصف من قيمة مؤشر تكلفة التعليم، والمدارس التي ترتقي بجودة التعليم فيها من فئة “جيد” إلى فئة “جيد جداً” بنسبة 1.75 من قيمة مؤشر تكلفة التعليم، على أن يتم السماح للمدارس التي ترتقي بجودة أدائها من فئة “ضعيف جداً” إلى فئة “ضعيف”، أو من فئة “ضعيف” إلى “مقبول”، أو من فئة “مقبول” إلى “جيد”، بتعديل رسومها بضعف قيمة مؤشر تكلفة التعليم، وذلك سعياً نحو توفير الإمكانيات التي تدعم هذه المدارس، لاسيما وأن غالبيتها تندرج ضمن شريحة المدارس التي تخدم شريحة كبيرة من الطلبة وبتكلفة معقولة.

وتبعاً لمؤشر تكلفة التعليم الصادر عن مركز دبي للإحصاء للعام 2018 والبالغ 2.07%، فإنه يسمح للمدارس الخاصة المؤهلة ضمن الإطار الجديد تعديل رسومها المدرسية للعام الدراسي المقبل 2019- 2020 وفقاً لأحدث تقييمات جهاز الرقابة المدرسية التابع لهيئة المعرفة والتنمية البشرية، والتي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق من العام الدراسي الجاري.

ومن المتوقع أن تكون التأثيرات الناتجة على الطلبة وفق الإطار الجديد أقل عن الإطار السابق نتيجة مكافأته للمدارس التي تحافظ أو ترتقي بأدائها عوضاً عن السماح لجميع المدارس الخاصة بزيادة رسومها السنوية وفق نتيجة مؤشر تكلفة التعليم فقط.

وفي السياق ذاته، وحرصاً على تحفيز المدارس الخاصة التي تقدم جودة تعليم ضمن فئة “جيد” وبتكلفة معقولة، فقد تقرر قيام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بتطوير مقترح للحوافز التشجيعية لهذه المدارس، بما يسهم في توفير خيارات متنوعة للتعليم الجيد والميسر أمام أولياء الأمور.

رسوم الخدمات
وفيما يتعلق برسوم الخدمات غير التعليمية، مثل المواصلات المدرسية والزي واللوازم المدرسية، والتي لا تحتسب ضمن الرسوم المدرسية، وحرصاً على مراعاة مصالح أولياء الأمور، فقد اقترحت الهيئة تنظيم أي زيادة في هذه الخدمات بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة.

إلى ذلك، ناقش المجلس عدداً من السياسات والمشاريع الحكومية الرامية إلى دعم وتجسيد رؤية القيادة في تحقيق التميز في كافة القطاعات، وترسيخ مكانة الإمارة الريادية، وتحقيق سعادة ورفاه المجتمع.