شركات تعليمية لتوفير معلمين ومعلمات لسد العجز في مدارس التعليم العام

تتجه وزارة التعليم إلى التعاقد مع شركات تعليمية لتوفير معلمين ومعلمات لسد العجز في بعض التخصصات المختلفة بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية.

وكشف تقرير رسمي لوزارة التعليم حسب مانشرت “المدينه” أنها تسعى إلى السماح لها بالتعاقد مع إحدى شركات تقديم الخدمات التعليمية للتقاعد من أجل توفير معلمين ومعلمات لتسديد العجز النوعي (التخصص) والمكاني (قرية – هجرة- مدينة – محافظة – منطقة).

وأكد التقرير أن هناك ارتفاعًا في الحاجة إلى الوظائف التعليمية نظرًا لزيادة أعداد الطلاب والطالبات وقبول أبناء وبنات الأشقاء السوريين واليمنيين والجالية البرماوية ضمن مدارس التعليم العام، ما أدى إلى افتتاح المزيد من الفصول الدراسية واستحداث مدارس لاستيعاب الزيادات يقابله تسرب المعلمين والمعلمات من خلال التقاعد أو نقل الخدمات.

ومن المتوقع أن يسهم السماح لوزارة التعليم بالتعاقد مع شركات متخصصة لتوفير الأيدي العاملة الوطنية في مجال التعليم إلى اختيار أفضل الكفاءات للالتحاق بالتعليم، إضافة إلى إمكانية تسديد العجز في المكان المطلوب بشكل عاجل دون الانتظار للوظيفة الحكومية.

كما أن توفير المعلمين والمعلمات سيقتصر على الأيدي الوطنية نظراً لتوفر التخصصات التربوية في جميع التخصصات بالجنسين. تجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم شرعت في تبني أحد أهم المشروعات لمواجهة زيادة أعداد الطلاب والطالبات من خلال مشاريع المجمعات التعليمية بدلاً من المدارس الصغيرة، ما أدى إلى رفع كفاءة التشغيل والاستفادة من الموارد البشرية والمالية بالشكل المطلوب، والارتقاء بالأداء، وإحكام الرقابة على المجمعات بشكل أفضل من المدارس الصغيرة.

زيادة أعداد الطلاب والطالبات ،قبول أبناء وبنات الأشقاء السوريين ،قبول أبناء اليمنيين في المدارس ، قبول أبناء الجالية البرماوية، تسرب المعلمين من خلال التقاعد،أسباب دعت الوزارة لهذا التوجه