تأخير الرواتب في القطاع الخاص في ظل قانون مكتب العمل الجديد

مشكلة تأخير الرواتب في القطاع الخاص من المشكلات التي تعمل الحكومة السعودية على حلها . وعلى ضمان حصول العاملين في القطاع الخاص على حقوقهم كاملة وفي مواعيدها المعلنة. لاسيما أن الكثير من هؤلاء العاملين قد يكونون في أمس الحاجة إلى العمل ولا يرغبون في الدخول في مشاكل مع أصحاب العمل، لذلك فإن قانون مكتب العمل الجديد يعمل على حل هذه المشكلة وتوفير الأمان الوظيفي للعاملين.

تأخير الرواتب في القطاع الخاص في قانون العمل السعودي

قامت وزارة العمل والشئون الاجتماعية السعودية في قانون مكتب العمل الجديد بفرض عقوبات على المنشآت التي تتأخر عن صرف رواتب العاملين لديها. كما طالبت الوزارة جميع أصحاب المنشآت الخاصة بسرعة سداد كافة المستحقات التي تخص العاملين لديهم ما دام لا يوجد سند قانوني لوقف صرف هذه المستحقات. وقد وضعت الوزارة في قانون العمل الجديد غرامة 3000 ريال سعودي عن كل عامل تتأخر المنشأة في صرف حقوقه في الموعد المحدد لذلك.

نظام مكتب العمل في الرواتب

قامت الحكومة السعودية بإدخال تعديلات على نظام مكتب العمل المعمول به في المملكة العربية السعودية. والذي يقوم بتنظيم العلاقة بين العامل والموظف من جهة. وبين صاحب العمل من الجهة  الأخرى. ومن أبرز ملامح نظام العمل الجديد ما يلي:

  • ساعات العمل اليومية المعتمدة هي ثماني ساعات عمل، ولا يحق لصاحب العمل تشغيل العامل أكثر من ذلك إلا بأجر إضافي.
  • تقل ساعات العمل في رمضان إلى ست ساعات عمل في اليوم.
  • دخول العامل إلى أراضي المملكة العربية السعودية يجب أن يكون بطريقة قانونية شرعية حتى يتم المحافظة على حقوقه تجاه صاحب العمل. كذلك المحافظة على حقوق صاحب العمل تجاه العاملين لديه.
  • الموظف الداخل إلى المملكة يجب أن يكون من الكفاءات والخبرات التي تحتاج إليها المملكة .
  • التزام صاحب العمل بدفع الأجر الذي تم الاتفاق عليه مع العامل. ولا يجوز له صرف مرتب أقل من المبلغ الذي تم تدوينه في عقد العمل الذي يجب أن يكون معتمد من وزارة العمل السعودية. كما لا يحق لصاحب العمل أن يجعل العقد الذي بينه وبين العامل عقد صوري غير مُلزم للبنود المدرجة فيه.
  • صاحب العمل مطالب بتوفير الحماية وبيئة العمل المناسبة ، كما أنه مطالب بعدم تعريض الموظفين والعاملين لديه للخطر أثناء تأدية الوظيفة.
  • الموظف أو العامل في نهاية خدمته يستحق مكافأة نهاية خدمة تتوقف على المدة الزمنية التي عمل فيها لدى صاحب المنشأة وعلى الأجر الذي كان يتقاضاه.
  • بقاء الموظف في المنشأة لأكثر من خمسة أعوام يعطيه الحق في المطالبة بكامل أجره عند نهاية الخدمة . والذي على أساسه يتم احتساب المكافأة التي يتحصل عليها العامل أو الموظف.
تأخير الرواتب في القطاع الخاص السعودي
قانون العمل السعودي

تجد هنا: إجازة الوفاة والزواج في نظام العمل السعودي 

نظام مكتب العمل في الإجازات

كما أن وزارة العمل السعودية قامت بتعديل نظام الإجازات في قانون العمل الجديد. وقامت الوزارة فيه بتحديد عدد الإجازات التي يحصل عليها العامل بأجر. والإجازات التي يحصل عليها بغير أجر. وغيرها من بنود تنظيم الحصول على الإجازة .ومن أبرز ملامح نظام الإجازات في القانون الجديد ما يلي:

  • الموظف له الحق في الحصول على إجازة سنوية تصل إلى شهر كامل عن كل عام.
  • يحصل الموظف على أجر كامل في الإجازات الرسمية وأيام الأعياد.
  • إجازة العامل السنوية تكون مدفوعة الأجر بالكامل إذا كان الموظف قد أمضى خمس سنوات فأكثر عند صاحب المنشأة.
  • للعامل الحق في الحصول على إجازة بدون أجر . وذلك بعد الاتفاق مع صاحب العمل.
  • العامل له الحق في الحصول على إجازة مرضية. والتي تكون بناء على تذكرة ووصفة طبية معتمدة. وتكون الإجازة المرضية مدفوعة الأجر خلال الخمس عشرة يوم الأولى من الاجازة. ثم في العشرين يوم الأخيرة تكون الإجازة نصف أجر.[1]
تأخير صرف الرواتب
عقوبة تأخير صرف الرواتب

تجد هنا أيضًا: حساب مكافأة نهاية الخدمة مكتب العمل السعودي

المادة 51 في قانون العمل الجديد

في قانون العمل الجديد تم تعديل المادة 51 من القانون. وذلك بشكل يحفظ المزيد من حقوق الموظف تجاه المنشأة التي يعمل بها. حيث ينص التعديل على أن عقد العمل يجب أن يتم تحريره من نسختين. نسخة مع العامل. والنسخة الأخرى تظل مع صاحب العمل. كما نصت المادة على أن عقد العمل يعد مستند قانوني يحق للعامل المطالبة بكافة حقوقه المدرجة فيه. حتى لو لم يتم تحريره في مستند رسمي. وأشارت المادة إلى أن قرار العمل في القطاع العام يتم صدوره من الجهة محل العقد والتي يلتحق بها الموظف.

وبذلك نكون قد تعرفنا على عقوبة تأخير الرواتب في القطاع الخاص في ظل قانون العمل السعودي الجديد. كما تعرفنا على نظام الإجازات في القانون الجديد، ونظام الرواتب وحقوق العامل تجاه صاحب العمل. كما تعرفنا على التعديلات التي أدخلها القانون على المادة 51 من قانون العمل.

زر الذهاب إلى الأعلى