“القيمة المضافة” تدخل عامها الثاني وتأثير إيجابي على الاقتصاد
يدخل تطبيق ضريبة القيمة المضافة عامه الثاني في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، مع توقعات بانضمام بقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال العام الجديد أو العام 2020. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فمن المتوقع أن تتمكن دول المجلس، مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة، من زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5%، ما يساعدها على تنويع اقتصاداتها وتنفيذ متطلبات تمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة.
واستعرض اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في تقرير له دوره كممثل للقطاع الخاص في التوعية بضريبة القيمة المضافة، منوهاً إلى أهميتها في جعل الاقتصاد أكثر ازدهاراً وكفاءة.
وفي الإمارات، بدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة يناير(كانون الثاني) 2018، لتشكل مصدر دخل جديد للدولة، يساهم في دعم توفير الخدمات الحكومية عالية الجودة في المستقبل، وبالفعل، كان لتطبيق القيمة المضافة أثر إيجابي في النمو، إذ تشير التحليلات التي تم إجراؤها إلى أنها ساعدت في تعزيز الاقتصاد من خلال تنويع مصادر الإيرادات بمعزل عن الإيرادات النفطية، مع تمويل الكثير من الخدمات العامة.
وكانت المملكة العربية السعودية التزمت بتطبيق أدنى معدلات ضريبة القيمة المضافة في العالم بنسبة 5% بدءاً من يناير(كانون الثاني) 2018، حيث تتولى الهيئة العامة للزكاة والدخل مسؤولية إدارها وتطبيقها، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بما في ذلك مصلحة الجمارك، فيما تفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، ابتداء من الإنتاج مروراً بالتوزيع وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة.
ووافقت مملكة البحرين على تطبيق ضريبة القيمة المضافة ابتداء من مطلع عام 2019 وذلك ضمن حزمة من الإجراءات المالية والاقتصادية المرتبطة ببرنامج التوازن المالي، وتماشياً مع التزامها بالاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تم توقيعها من قبل جميع دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2016.
ويمثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة في البحرين، خطوة كبيرة على طريق تحول اقتصاديات دول الخليج العربي من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد حقيقي قائم على الإنتاجية وزيادة فعالية العنصر البشري، خاصة وأن المملكة تعمل على تنويع مصادر الدخل من خلال برنامج التوازن المالي.
ويركز برنامج التوازن المالي على 6 مبادرات رئيسية تستهدف تقليص المصروفات التشغيلية للحكومة، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وطرح برنامج التقاعد الاختياري لمن يرغب فيه من موظفي الحكومة، وزيادة كفاءة هيئة الكهرباء والماء لتحقيق التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها، وتعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من المواطنين، إلى جانب تسهيل الإجراءات الحكومية وزيادة الإيرادات غير النفطية.
وتستهدف هذه الإجراءات مع نهاية برنامج التوازن المالي ضمان استمرار التنمية التي يتلمس مكاسبها المـواطـن بشكل مباشر وضمان مستقبل الأجـيـال القادمة من خلال تعزيز وتطوير واستدامة الخدمات الحكومية في التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية واستمرار دعم خدمات الكهرباء والماء للمواطن وخلق الفرص النوعية للمواطنين للعمل وممارسة الأعمال وتعزيز الفرص الاستثمارية وتعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من المواطنين ورفع التصنيف الائتماني لمملكة البحرين، مما يسهم في تخفيض تكلفة التمويل واستمرار تمويل مشاريع التنمية والبنى التحتية وترسيخ قواعد الاستخدام الأمثل للموارد وضمان استدامتها للأجيال المقبلة.
