تونس تخطط لتخصيص منح مالية لكفاءاتها للحد من “هجرة العقول”

تدرس الحكومة التونسية زيادة حوافز مادية للكفاءات المتميزة بهدف الحد من نزيف الهجرة المتزايد للأدمغة إلى الخارج. وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنها سترصد منحاً لطلبة الدكتوراه بدءاً من العام الدراسي المقبل في خطوة لحثهم على البقاء في تونس والعدول عن الهجرة إلى الخارج.

بحسب تقرير التنمية البشرية للعالم العربي عام 2016، فإن تونس تأتي في المركز الثاني عربياً من حيث تصدير الكفاءات العلمية إلى الخارج.

وتشير أرقام للمنظمة الدولية للتعاون والتنمية الاقتصادية إلى أن أكثر من 90 ألفاً من الكوادر والكفاءات العلمية غادرت تونس منذ عام 2011، بحثاً عن فرص عمل أفضل في الخارج.

ويشمل الرقم أطباء ومهندسين وأساتذة وقضاة وطلبة.

وغالبا ما تكون أسباب الهجرة، الأجور المنخفضة في تونس وقلة فرص العمل وتدني البنية التحتية لظروف العمل.

وفي جلسة استماع في البرلمان أمس الإثنين، قال كاتب الدولة لدى الوزارة خليل العميري، إن الوزارة ستخصص منحة دراسية تقدر بـ600 دينار شهرياً (حوالي 250 دولاراً) لطلبة مرحلة الدكتوراه بهدف تشجيع الكفاءات المتميزة على البقاء ومواصلة دراستهم في تونس.

وبينما يعمل شركاء تونس الأوروبيين بشكل خاص، على تمويل برامج لتشغيل الشباب في المناطق الداخلية للحد من الهجرة الوافدة على حدودهم، فإن القيود المخففة تسمح في نفس الوقت للكفاءات العالية بالانتقال إلى دول الاتحاد والاستقرار هناك.

وقال العميري، إن “هجرة الكفاءات وصلت إلى مستويات مقلقة وأصبحت تهدد قدرة الاقتصاد الوطني على النمو”.

وبسبب الضائقة التي تواجهها المالية العمومية، تعاني عدة قطاعات تسيرها الدولة مثل الصحة والتعليم والقضاء، من صعوبات بسبب تقادم البنية التحتية والنقص في أعداد العاملين والأجور المنخفضة مقابل تزايد كلفة المعيشة.