واشنطن: المحكمة العليا تنتصر لمعارضي الإجهاض في كاليفورنيا

قدمت المحكمة العليا الأمريكية، أمس الثلاثاء، نصراً مهماً للجهات المناوئة للإجهاض من خلال معارضتها إرغام ولاية كاليفورنيا مراكز رافضة للإجهاض بإعلام النساء الحوامل بحقهن في اللجوء لأماكن أخرى لإنهاء الحمل. وقال القضاة الخمسة المحافظون في المحكمة العليا في قرار منتظر، إن “مثل هذا القانون يشكل انتهاكاً للدستور”.

أما القضاة الأربعة التقدميون الباقون في المحكمة فأبدوا معارضة لموقف زملائهم.

ويخص هذا الملف “مراكز الأزمة لحالات الحمل” الخاضعة لإدارة مجموعات مسيحية ومحافظة. وتضم ولاية كاليفورنيا المئات من هذه المراكز”.

وبذريعة تقديم المعونة والمشورة لنساء لا يرغبن في الحمل، تحاول هذه المراكز التي تضم طواقم طبية ومعدات للتصوير بالموجات فوق الصوتية للحوامل، إقناع هؤلاء النسوة بضرورة تفادي الإجهاض.

هذه المراكز التي تسمى أحياناً “مستشفيات مزيفة” تواجه باستمرار اتهامات بإيهام النساء بأنهن سيتمكنن من الإفادة من خيارات طبية مختلفة، بما في ذلك عمليات إجهاض.

وفرضت كاليفورنيا على هذه المراكز الخاصة إعلام النساء بأنهن قادرات على الإفادة من عملية إجهاض أو من تقنيات منع حمل مجانية أو بأسعار متدنية في مراكز أخرى مدعومة من سلطات الولاية.

وكذلك يفرض القانون في كاليفورنيا على هذه المراكز إعلام زبوناتها بوضوح فيما إذا كانت مؤهلة لممارسة الطب، وإذا ما كانت تضم أطباء ممارسين في مقارها.

واعتبر القاضي المحافظ كلارنس توماس، أن مثل هذه المتطلبات “تحور ببساطة ووضوح” الرسالة التي تسعى مراكز إدارة حالات الحمل هذه إيصالها.

أما القاضي ستيفن براير، فأصدر بياناً باسم القضاة التقدميين في المحكمة العليا أجرى فيه مقارنة مع ولايات أخرى تفرض قيوداً على الحق في الإجهاض.

وسأل القاضي براير: “إذا ما كانت ولاية قادرة على إرغام طبيب بإبلاغ امرأة راغبة بالإجهاض بوجود خدمات للتبني، لماذا لا يمكن الطلب من مستشار طبي أن يعلم امرأة بشأن وجود خدمات ما قبل الولادة أو إمكانات للإجهاض؟”.