نصف راتب الزوج من حق الزوجة المطلقة في السعودية

أقر نظام “التنفيذ” المحدث، عدة تعديلات تحافظ على حقوق المرأة المطلقة ، فقررت حرم الزوج المطلق من نصف راتبه ومنحه للمرأة الصادر بحقها حكم الطلاق، وذلك لدين النفقة، في حين أنها قررت تخصيص ثلث إجمالي راتبه للديون الأخرى.
وأكدت اللائحة التنفيذية للنظام أن المرأة لها حق اختيار تقديم السند التنفيذي في مبنى إقامتها المختار أو مكان صدوره.
وأضافت أن الزوجة الحق في اختيار الاختصاص المكاني في دعاوى النفقة والحضانة والزيارة، وذلك وفقا لما نقلته “عكاظ”.
ومن جانبه، قال المحامي عبد الرحمن الأفندي، إن التعديلات التي جرت على اللائحة التنفيذية، تعتبر نقطة تحول تاريخية في تاريخ القضاء.
وتحدث عن بعض ما تقتضيه اللائحة التنفيذية الجديدة، موضحا أن الأوراق العادية الموقعة بإمضاء من صدرت منه أو ختمه أو بصمته والمتضمنة لإقرار المدين بصحة محتواها كليا أو جزئيا تخضع للتنفيذ، بشرط أن يثبت قاضي التنفيذ الإقرار.
وأضاف أنه إذا لم يقر المدين بالحق أو بعضه إذا فيأمر قاضي التنفيذ المدين بتوقيع إقرار، كما تشمل السندات أحكام المحكمين المذيلة بأمر تنفيذ طبقا لنظام التحكيم.
واستطرد أنها تشمل محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المرخص لها من وزارة العدل، أو التي تصدق عليها المحاكم، والأوراق التجارية وتشمل الكمبيالة، والسند لأمر، والشيك، والعقود والمحررات الموثقة من صاحب الصلاحية في حدود اختصاصه، والأحكام والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين والمحررات الموثقة في بلد أجنبي.
وأكد أن اللائحة التنفيذية الجديدة تتسم بالوضوح وسرعة في إجراءات التقاضي، كما أنها تتسم بالصرامة.