أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، قرارًا وزاريًا، بتوطين العمل في المراكز التجارية المغلقة (المولات)، وذلك حرصًا على تمكين طالبي العمل من السعوديين والسعوديات من فرص العمل في مختلف مناطق المملكة، ما انعكس على سعادة المواطنين، آملين أن تكون حالهم أفضل.

وعلى خلفية هذا كشف المختصون والخبراء عن مميزات هذا القرار، والذي نص على قصر العمل في المولات المغلقة على السعوديين والسعوديات، متزامنًا مع الوقت الذي أنهت فيه توطين سوق الاتصالات بنجاح كبير.

ويعتقد بعض المختصين أن مئات المحال التجارية في المراكز المغلقة ستعرض آلاف الوظائف للسعوديين تمهيدًا للمرحلة المقبلة، مشددين على أن هذه الخطوة ستجبر المتسترين على عرض محلاتهم للتقبيل، كما جرى في حملة توطين قطاع الاتصالات، كما أنها ستؤثر بشكل كبير على خدمة الاقتصاد الوطني.

وقال عضو مجلس الشورى، ورجل الأعمال عبد الرحمن الراشد إن القرارات التي تصب في مصلحة المواطنين تأتي بشكل تدريجي، وأن التجارب في توطين وظائف الاتصالات نجحت، وبالتالي يتوقع نجاح تجربة توطين الوظائف في المولات، خاصة أن أجواء العمل فيها مناسبة للسعوديين.

وأوضح في تصريحات صحفية لـ”الرياض”، أن هناك بعض الوظائف صعبة التوطين حاليًا، لأن ظروفها تطلب مهارات عالية وتحتاج لتدريب، ولا بد من إعطاء قيمة مضافة للوظائف التي سيشغلها السعوديون وأن تكون مهارة السعودي عالية فيها.

وأشار إلى أن مراكز خدمات التجزئة والخدمات أنسب لتوطين الوظائف، وأن المملكة تملك القدرة في الاستثمار البشري من ناحية التدريب وإعطاء السعوديين المهارات المطلوبة.

وأكد الخبير في الإعلام الاجتماعي، ماجد الشبركة، أن هذا القرار صائب جدًا، خاصة أنه يخدم شريحة اجتماعية واقتصادية واسعة، ويفتح آفاقًا تجارية واقتصادية جديدة لشباب وشابات الوطن الطموحين الراغبين في خوض غمار التجارة.

وأوضح أنه يعالج جانبًا من مشكلة التستر التجاري الذي يستنزف جزءًا من اقتصاد الوطن، وتمنى أن يتبع هذا الأمر قرارات أخرى تطال مرافق حيوية واقتصادية مهمة في الوطن، ليقتصر العمل فيها على اليد السعودية فقط، مثل البيع بالتجزئة في أسواق الأسماك ومحال بيع الأجهزة المنزلية الإلكترونية ومحال زينة السيارات ومراكز بيع المواد الغذائية الصغيرة داخل الأحياء، كون اليد السعودية تصارع من أجل البقاء في هذه السوق التي تعاني من التستر التجاري.

ومن ناحية أخرى، أكد رجل الأعمال محسن آل عبد العال، أن القرار يمثل نقلة نوعية في الوظائف وتوطينها، خاصة أنه الاستثمار الحقيقي للاقتصاد الوطني، موضحًا أن من شأنه تقليص نسبة البطالة خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن قطاع التجزئة من الأنشطة التجارية التي تستوعب وظائف كثيرة، ما يسهم في إيجاد العديد من الوظائف سواء في مجالات المبيعات أو المحاسبة أو غيرها من الوظائف الأخرى.

وسيعطي هذا القرار زخمًا كبيرًا في دعم “السعودة” في قطاع التجزئة، خاصة أن التجزئة من القطاعات تشهد نموًا كبيرًا، وهذا يوفر الكثير من الوظائف للمواطنين من الجنسين، متوقعًا أن يوفر هذا القرار فرصًا وظيفية مبدئية لأكثر من ربع مليون مواطن، ومن المتوقع أن يواجه القرار تهربًا وتحايلًا، ليس أقله الخروج من المولات المغلقة والاتجاه لمعارض في الشوارع العامة، إلا أن تطبيق النظام والمتابعة الميدانية ستمثل الكلمة الفصل في نجاح القرار.

شاركها.