فرنسا: مطالبات لوزير الموازنة بالاستقالة بعد اتهامه بالاغتصاب

تصاعدت الضغوط على وزير الموازنة الفرنسي جيرال دارمانين، بعد إقامة دعوى ضده تتهمه فيها امرأة باغتصابها. وطالبت متحدثة باسم الحزب الليبرالي المعارض، اليوم الإثنين، باستقالة الوزير، وقالت: “نحن نحترم مبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته” وتابعت أنه نظراً إلى خطورة الاتهامات، فإن الوزير ليس أمامه خيار آخر سوى الاستقالة.

كما قدمت ناشطات في مجال الدفاع عن المرأة عريضة طالبن فيها باستقالة الوزير “حتى تتمكن الحكومة والقضاء من أداء عملهما في هدوء”.

وكانت الحكومة أعلنت في وقت سابق دعمها لدارمانين الذي نفى الاتهامات.

كانت امرأة حررت بلاغاً ضد الوزير في الصيف الماضي واتهمته بإجبارها على ممارسة الجنس معه في عام 2009، وفي أعقاب ذلك، بدأ القضاء إجراء تحقيق أولي في الواقعة كما هو معتاد، لكن المرأة لم تستجب لاستدعاءات جهات التحقيق، الأمر الذي أدى إلى إيقاف التحقيق وفقا لدوائر قضائية.

ولما جددت المرأة بلاغها للادعاء العام في يناير (كانون الثاني) الجاري، فقد فتحت السلطات القضائية التحقيقات الأولية مرة أخرى واستجوبتها.

ووفقاً لصحيفة “لوموند”، فإن المرأة تتهم الوزير بأنه استغل حاجتها إلى مساعدته في شأن قانوني، وطلب ممارسة الجنس معها مقابل مساعدتها، وأضافت أنه اصطحبها إلى حجرة في فندق، وكتبت محاميتها في البلاغ أن المرأة رضخت في نهاية الأمر.

وكان دارمانين في هذه الفترة موظفاً في الحزب المحافظ لكنه لم يكن انضم إليه بعد.