عقوبة التستر التجاري بالمملكة العربية السعودية
التستر التجاري يعتبر بمثابة داء منتشر في كثير من الدول العربية، منها المملكة العربية السعودية، لذلك قامت الحكومة السعودية في الأيام القليلة الماضية بعمل نظام صارم لرصد قضايا التستر، نظرًا لما ينتج عن هذا الجرم من خراب اقتصادي،لذلك تم وضع طرق مبتكرة للكشف عن كل قضايا التستر و وضع عقوبات صارمة لتجنب الأذى التجاري والأضرار الاقتصادية التي يمكن أن تحدث، ولذلك تم وضع نظام التستر كنظام تابع لوزارة التجارة،وأعلنت الحكومة على ضرورة تكاتف كل أجزاء الدولة والجهات المسؤولة ونادت بتوحيد المجهودات من أجل تنظيم برامج التدريب الاحترافية ودعمها بشكل كبير من أجل محاربة التستر التجاري.
شاهد أيضًا :كيف يتم إثبات التستر التجاري
التستر التجاري
عرفت وزارة التجارة الخاصة بالمملكة العربية السعودية التستر التجاري، وأضحت أنه هو الوافد الذي لا يحمل الجنسية السعودية، والذي يعمل لحسابه الخاص، وتقوم تلك الأعمال الخاصة بالوافد عن طريق تمكين مواطن سعودي أو مستثمر أجنبي محظور، وهناك عدة طرق يتم من خلالها عملية التستر سواء عن طريق إستعمال الإسم أو حتى السجل التجاري أو الرخصة، حيث من الغير قانوني أن يقوم أي مستثمر أجنبي تمكين الغير سعودي من العمل لحسابه الخاص.
وجاء التعريف بشكل أوضح في المادة الأولى من نظام مكافحة التستر وهو تمكين الوافد من الإستثمار أو ممارسة أي نشاط تجاري أي كان، ويكون ذلك لحساب وافد أو مشاركة مع أحد الأشخاص المحظورين عليهم ممارسة النشاط التجاري.
شاهد أيضًا : عقوبة التستر التجاري لأول مرة
معاناة الدولة في القضاء على التستر التجاري
على الرغم من تضامن وزارتي التجارة والصناعة في إنشاء حملات توعية لكل المواطنين بأضرار التستر على اقتصاد الدولة وأمنها، وذلك بشتى الطرق، ومن ضمن هذه الطرق ” القيام بندوات، والقيام بالتشهير بأسماء المتسترين والمتستر عليهم في الصحف المحلية“، حتى يكون عقاب صارم لهم وتوعية لغيرهم من الذين يسعون للحصول على المال بطرق غير مشروعة.
إلا أن كل تلك الطرق لم تؤدي إلى النتيجة المطلوبة، حيث أن جرائم التستر التجاري ازدادت بكثرة، وبدأت المحلات التجارية الصغيرة بالانتشار وحمل لوحات لمواطنين، وتطور الأمر إلى الأسوء حيث بدأ المتستر بفتح محلات تجارية كبيرة بأسماء مواطنين يحملون الجنسية السعودية، ويقوم بإشغال عمالة أجنبية، في حيث أن هناك نسبة من البطالة منتشرة بين الشباب السعودي.
شاهد أيضًا : أنواع التستر التجاري في السعودية
أشكال التستر التجاري
هناك أنواع وأشكال كثيرة للتستر، حيث قررت الدولة معاقبة كل تلك الأشكال منها الآتي:
- قيام احد المواطنين السعوديين بتسليم مشروع تجاري صغير أو كبيرة إلى وافد غير سعودي ” أجنبي”، وذلك في مقابل مبلغ من المال شهريًا.
- مشاركة أحد الوافدين الغير سعوديين في عمل تجاري داخل المملكة العربية السعودية من دون الحصول على رخصة استثمار أجنبية.
- إشغال الوافد الأجنبي في السمسرة أو الوساطة تحت اسم أحد المواطنين السعوديين.
- ممارسة الغير سعودي لأي أعمال خاصة بالأنشطة التجارية وهو على كفالة أحد الأفراد السعوديين.
شاهد أيضًا : التجارة تكشف عن 6 إجراءات لمكافحة التستر التجاري- فيديو
طرح نظام مكافحة التستر الجديد
قامت الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية بإصدار نظام مكافحة التستر الجديد في أنحاء السعودية، والذي ينص على تشديد الرقابة على كل المشاريع التجارية والإقتصادية، وتنادي على سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات، كما أعلن مجلس الوزراء على تغليظ العقوبات لتصبح صارمة ورادعة لكل المخالفين، وقد تم إستخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة من أجل رصد المخالفين.
عقوبات التستر التجاري
التستر من الأعمال التي ينتج عنها عقوبات صارمة من قبل الدولة ومنها الآتي:
- سجن المتستر والمتستر عليه لمدة لا تزيد عن 5 سنوات.
- غرامات قد تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي.
وبذلك قد تم الكشف عن تعريف التستر التجاري، وما هي أنواعه وأشكاله التي تتواجد حاليًا بكثرة في أنحاء المملكة العربية السعودية، والتي تسعى وزارة التجارة بالتكاتف مع مجلس الوزراء التخلص من كل أنواعه، من أجل استقرار اقتصاد الدولة، والقضاء على البطالة، وكذلك تم الكشف عن أهم النظم الجديدة للقضاء عليه بإستخدام التقنيات الحديثة والتكنولوجيا، والعقوبات التي تنجم عن التستر[1].
المراجع
