بالفيديو.. ريما بنت بندر: السماح للمرأة بقيادة السيارة جزء من استراتيجية لإنهاء الوصاية

قالت الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، وكيل الرئيس للتخطيط والتطوير في الهيئة العامة للرياضة ، إن قرار رفع الحظر عن قيادة المرأة يمثل أكثر من “قمة جبل الجليد،” ، داعيةً في الوقت ذاته إلى “عمل المزيد لرؤية تغييرات في نظام ولاية الرجل على المرأة في السعودية”.

وأكدت ، خلال مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية بثته عبر موقعها باللغة العربية اليوم الأربعاء ، أن رفع الحظر عن قيادة السعوديات للسيارة هو جزء من إستراتيجية سعودية ستنتهي بإنهاء الوصاية عن المرأة ، مشيرة إلى أن رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة ستكون له ثمار ونتائج إيجابية على المستويين الإجتماعي وخاصة الإقتصادي.

ولفتت الأميرة ريما إلى أن التحول والإصلاح الإقتصادي لا يمكن أن ينجح في الوقت الذي يبقى فيه جزء من المجتمع غير فاعل ولا يساهم في دفع العجلة الاقتصادية مؤكدة ” نحتاج إلى إمرأة تقود وإلى إمرأة تعمل وإلى إمرأة قادرة على المساهمة في دعم رؤية الإصلاح الإقتصادي”.

وأوضحت وكيل الهيئة العامة للرياضة أن إنهاء الوصاية عن المرأة هو هدف تدعم تحقيقه بما أنه سيمكن المرأة السعودية من التصرف بحرية ومسؤولية ومن أن تكون عنصرا فاعلا في المجتمع السعودي.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر أمراً بالسماح بإصدار رخص قيادة للسيارات للنساء في السعودية، واعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية في السعودية، بما فيها إصدار رخص القيادة، على الذكور والإناث، على حد سواء.

جاء ذلك ضمن الأمر السامي الذي وجهه خادم الحرمين الشريفين، لوزير الداخلية، يقضي بتشكيل لجنة على مستوى عال من وزارات «الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية» لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك، وعلى اللجنة الرفع بتوصياتها خلال شهر، على أن يكون التنفيذ اعتبارا من العاشر من شهر رمضان من العام الهجري الحالي 1439هـ، ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة.

وأشار الملك سلمان، إلى ما يترتب من سلبيات من عدم السماح للمرأة بقيادة المركبة، والإيجابيات المتوخاة من السماح لها بذلك، مع مراعاة تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها. كما أشار أيضا إلى ما رآه أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة، وأن مرئيات من تحفظ عليه تنصب على اعتبارات تتعلق بسد الذرائع المحتملة التي لا تصل إلى يقين ولا غلبة ظن، وأنهم لا يرون مانعا من السماح لها بقيادة المركبة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة لتلافي تلك الذرائع ولو كانت في نطاق الاحتمال المشكوك فيه.