إلى المواطن والمقيم.. السعودية قدمت حياتك على كل اعتبار في مكافحة «كورونا» فما واجبك تجاهها؟

في إجراء فعال للغاية يهدف للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد على أراضيها، فرضت السعودية حظراً للتجول ابتداءً من السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً، وهو حظر جزئي يكاد يكون مسائياً في معظمه؛ يهدف إلى توفير مساحة أكبر للجهود، التي تبذلها أجهزتها في مكافحة الوباء، وحظر التجول مثل غيره من الإجراءات الاحترازية، التي سبقته يقوم على تنظيم حركة الأفراد، وتكييفها بالكامل ضمن مسار القضاء على «كورونا»، ففي ظل عدم توفر لقاح فعال للتداوي من الفيروس، لا توجد سوى الإجراءات الاحترازية للوقاية منه.

ويتكامل حظر التجول الذي اتخذته المملكة مع بقية الإجراءات الاحترازية السابقة التي اتخذتها، فهو ليس إجراءً مستقلاً بل يتكامل مع بقية التدابير الأخرى في إضفاء صفة الشمول على الجهود، التي تنهض بها السعودية للقضاء على الوباء، ورغم أن منع التجول إجراء له ما يبرره تماماً في سياق محافظة السعودية على صحة وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، فإنها لم تنفرد باتخاذه، فالإجراء له طابع دولي، ولقد سبقت السعودية إلى اتخاذه الكثير من الدول في المنطقة والعالم، منها الأردن الذي فرض حظر تجول كاملًا في أنحاء البلاد، ونشر الجيش لضمان تنفيذه بصرامة، والعراق الذي وسع حظر التجول على أراضيه بعد أن كان قاصراً على العاصمة بغداد فحسب.

ومن أوائل الدول التي فرضت حظراً للتجول على ربوع أراضيها إيطاليا، التي تحتل المرتبة الثانية حالياً في تفشي فيروس كورونا بعد الصين، ومن الدول أيضاً التي فرضت حظراً مسائياً للتجول في عموم البلاد، ومنها المغرب الذي فرض حظراً للتجول، وأعلن حالة الطوارئ الصحية لأجل غير مسمى للسيطرة على الوباء، وبعد أن تسلل الفيروس إلى أراضيها فرضت موريتانيا حظراً مسائياً للتجول على كل أراضيها، ولم تتوان إسبانيا عن فرض حظر للتجول بعد أن بلغت الإصابة بالفيروس مستويات مرتفعة، كما فرضت فرنسا حجراً صحياً شاملاً على كامل البلاد لمواجهة الفيروس، واتخذت الإجراء نفسه الحكومة الفلسطينية ففرضت حظر التجول على الأراضي الواقعة تحت سلطتها، وغير تلك الدول هناك دول أخرى أخذت بإجراء حظر التجول للسيطرة على الفيروس.

وليس هناك من شك في أهمية ونجاعة الإجراءات والتدابير، التي تتخذها السعودية في القضاء على فيروس كورونا، وليس هناك أدنى شك أيضاً في أن كل الجهود التي تبذلها السعودية على هذا الصعيد موجهة للحفاظ على صحة سلامة المواطنين والمقيمين، وهذا ما يفرض عليهم مسؤولية كبيرة في التجاوب مع جهود الدولة لحمايتهم والمحافظة على حياتهم، فالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة لا تتحقق من تلقاء نفسها، أو بالاعتماد على الحكومة السعودية فحسب، بل تتطلب مشاركة المواطنين والمقيمين فيها، والجانب الذي يتوجب عليهم القيام به هو الالتزام بالإجراءات التزاماً تاماً بلا تهاون أو تفريط، خصوصاً الالتزام بعدم الخروج من بيوتهم.

وإذا كان هدف المملكة الأساسي هو حماية المواطنين والمقيمين من الوباء الفتاك، فلا أقل وطنياً وأخلاقياً من الالتزام بالتعليمات ما دامت تصب في صالحهم، والمقيمين لا يختلفون في ذلك عن المواطنين فهم جزء من سكان السعودية ومجتمعها، وأمنهم الصحي جزء من أمنها، لذا يتوجب عليهم المشاركة والتجاوب مع الإجراءات والالتزام بها، فالمسؤولية مسؤولية جماعية يقوم بها جميع أفراد المجتمع؛ لأن تهديد الفيروس يحمل الطابع الجماعي أيضاً وليس موجهاً إلى فرد بعينه أو شريحة بعينها، والمملكة لا تطالب أحداً بشيء ولا تحمله أي أعباء، ولا تطالب سوى بالالتزام بالإجراءات الاحترازية خصوصاً البقاء في المنازل، لأنه السلاح الأقوى في القضاء على وباء كورونا.