كيف يتم إثبات التستر التجاري

يهدف نظام مكافحة التستر التجاري إلى محاربة كل ما يضر سوق العمل من عمالة تعمل في الظل، ومنافسة غير شريفة بين مؤسسات العمل تعود بالربح الغير مشروع على المخالفين، وهذا من خلال إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لغرض إثبات التستر التجاري، ولذا فرضت المملكة عقوبات مغلظة تصل إلى الحبس لمدة عامين، ودفع غرامة تصل إلى مليون ريال سعودي، مع منع المخالف من مزاولة النشاط مرة أخرى، وتقوم المملكة بإنشاء حملات توعية ضد ما يسببه التستر التجاري من أثر سلبي على إقتصاد المملكة.

نظام مكافحة التستر التجاري

التستر التجاري هو إرتكاب مخالفة تتعلق بعمل غير السعوديين لحسابهم الخاص، سواء كان هذا بمعرفة الوافدين الأجانب أو المواطنين حاملي الجنسية السعودية، حيث أن هذا يعد بالنشاط المحظور مزاولته داخل حدود المملكة، ولا يعفي مرتكب مخالفة التستر التجاري إستخدامه سجله التجاري أو ترخيصه، ويلزم لتحقيق مخالفة التستر التجاري وجود متستر عليه ومتستر، بمعنى وجود غير سعودي يعمل لحسابه الخاص، وسعودي أو أجنبي الجنسية يقوم بمساعدته على العمل لحسابه الخاص.

وتم إصدار نظام التستر التجاري وفقًا للمرسوم الملكي رقم 22/م، الصادر من ملك السعودية فهد بن عبدالعزيز آل سعود، بتاريخ 4 جمادى الأول من العام الهجري 1425، والذي صدر لغرض حماية المملكة وأصحاب الأعمال من الضرر الواقع نتيجة إرتكاب التستر التجاري، حيث يؤثر هذا على القوة الإقتصادية للمملكة، كما ينتج عنه منافسة غير عادلة داخل سوق العمل، وتقوم وزارة التجارة السعودية بالدور الرقابي؛ للتحري والكشف عن كل من يخالف نظام مكافحة التستر التجاري.

إثبات التستر التجاري
مكافحة التستر

كيف يتم إثبات التستر التجاري

يتم إثبات التستر التجاري من خلال التحريات التي تقوم بها الجهة الرقابية المكلفة من وزارة التجارة، وهذا يتم من خلال عدة إجراءات تتضمن الإطلاع على العقود المبرمة، والكشوف الخاصة بالحسابات، والإقرارات الصادرة، وسماع الشهود، وبناءًا عليه يقوم موظف الضبط بالإجراءات التالية في حالة تكليفه لإثبات التستر التجاري:

  1. تلقي كل الشكاوى والبلاغات التي تفيد بإرتكاب أحد الأفراد لجريمة التستر التجاري، ثم يوضع البلاغ في سجل خاص ويتم عمل محضر بمكان ووقت البلاغ، ويدون فيه كافة المعلومات اللازمة عن مقدم البلاغ، وهذا تمهيدًا للتحري عن صحته.
  2. قيام وزارة التجارة بتقديم طلب إلى أمير أو محافظ المنطقة، يفيد بتكليف أحد الجهات الرقابية الأمنية بمراقبة المشتبه به، أو محل المشتبه فيه.
  3. تجميع الجهة الرقابية للأدلة والمعلومات لإدانة المشتبه به، أو نفي إرتكابه جريمة التستر التجاري.
  4. يقوم الموظف المسؤول بعمل جولات ميدانية على المؤسسات والمحلات المشتبه فيها في أوقات مختلفة، دون الإلتزام بوقت العمل الرسمي، ولا يلزم وجود بلاغ يستدعي توجه الموظف لعمل جولة ميدانية.
  5. يتم تحرير محضر الضبط، في حالة ضبط المخالفة في المكان المشتبه فيه، أو ثبوت إرتكاب التستر التجاري على الأفراد المشتبه بهم.
  6. التوجه بصفة رسمية للمحل المشتبه به؛ لضبط المشتبه فيه والتحفظ على كافة الأدلة التي تدينه؛ للبدء في إجراءات إثبات جريمة مخالفة التستر.

إقرأ أيضًا: طريقة معرفة إذا كان لديك سجل تجاري أم لا والاستعلام عن تفاصيله

الإجراءات التي يتم إتباعها في حالة التستر التجاري المشتبه بها

  • الذهاب إلى مكان البلاغ وضبط المخالفة مع المستندات التي تثبت القيام بها، ثم يتم التحفظ على تلك المستندات لعمل محضر ضبط بناءًا عليها، كما يتم أيضًا ضبط المشتبه به وكل من وجد معه أثناء زيارة مكان البلاغ.
  • إجراء عملية تفتيش شامل لكافة المنشآت المشتبه فيها، وسماع شهادة الشهود، والمشتبه بهم، وتسجيل كافة البيانات الخاصة بهم، وهذا يتم دون ضرورة أخذ إذن لضبط المخالفة.
  • تفتيش كافة المكاتب مع فتح المغلق منها، ويتحمل المشتبه به مسؤولية تأخير فتحها أو عدم فتحها على الإطلاق.
  • منع مغادرة كل الأفراد العاملين بالموقع، حتى الإنتهاء من عملية التفتيش والتحقيق، كما يمنع دخول أي فرد إلى مكان البلاغ.
  • تشميع كل المكاتب والمستودعات التي لم يتمكن من فتحها بالشمع الأحمر، مع وضع حراسة أمنية عليها.
  • معاونة قوات الشرطة للمكلفين بالتحري؛ لإتمام المهمة وتمكينهم من المكان المبلغ عنه.

إقرأ أيضًا: طريقة نقل ملكية السجل التجاري من شخص لآخر بشكل إلكتروني

عقوبة إرتكاب مخالفة التستر التجاري

إثبات التستر التجاري
عقوبة التستر التجاري

تختلف عقوبة التستر التجاري وفقًا لما يراه المشرع يتماشى مع مرتكب الجريمة، وهذا يكون على النحو التالي:

  • يسجن المخالف مرتكب جريمة التستر التجاري لمدة لا تتعدى عامين.
  • يدفع المخالف غرامة مالية لا تتعدى المليون ريال سعودي.
  • يعاقب المخالف بالسجن لمدة لا تزيد عن عامين، مع دفعه لغرامة لا تزيد عن مليون ريال سعودي.
  • تتعدد الغرامة المدفوعة وفقًا لعدد المخالفين مرتكبي التستر التجاري.
  • يمنع مرتكب جريمة التستر التجاري من مزاولة نشاط العمل الذي صدرت بشأنه العقوبة، وهذا لمدة أقصاها خمسة أعوام.
  • يمنع مرتكب جريمة التستر التجاري من فتح أي منشآت أو محلات تجارية، لمزاولة نشاط العمل الذي صدرت بشأنه عقوبة التستر التجاري لمدة أقصاها خمسة أعوام.
  • يلغى ترخيص العمل الخاص بالمخالف، مع إلزامه بتصفية كافة أعماله التي تتعلق بالنشاط الذي صدرت بخصوصه عقوبة التستر التجاري.
  • تصفى كافة الأعمال التي تتعلق بمحل المخالفة، على أن يتم هذا في مدة أقصاها ستين يومًا من تاريخ صدور حكم الإدانة النهائي ضد المخالف.
  • بيع كل ما يتعلق بمحل المخالفة بمعرفة بيت المال في مزاد علني، وهذا في حالة إنتهاء مدة الستون يومًا المسموح بتصفية العمل بها، وعندها يكون من حق المخالف صاحب النشاط بطلب هذا المبلغ بعد البيع، على أن يكون ذلك بعد خصم مصاريف التصفية منه.
  • يُشطب السجل التجاري الخاص بمرتكب جريمة التستر التجاري.
  • يستبعد المخالف الغير حامل للجنسية السعودية ويرحل خارج المملكة، ولا يسمح له بالعودة إليها مرةً أخرى، وهذا بعد تنفيذه للعقوبة المبرمة ضده، وتسديد ما عليه من رسوم، أو ضرائب، أو مخالفات، أو أي إلتزامات أخرى.
  • إستيفاء كافة الرسوم، والضرائب، والمخالفات التي لم يتم تحصيلها بسبب التستر.
  • يُنشر القرار الخاص بالعقوبة المقررة بخصوص المخالف مرتكب جريمة التستر التجاري، على أن يكون النشر على نفقته الخاصة.
  • غلق محل النشاط المخالف بمعرفة موظفي الضبط، ووقف جميع الخدمات المقدمة للمشتبه به، وهذا في حالة هروبه أو إختفاؤه بعد إخطاره، وطلب الحضور منه لتنفيذ العقوبة، أو للتحقيق في شبهة التستر التجاري.

يتم إستيفاء الغرامة ممن صدر ضده عقوبة إرتكاب مخالفة التستر التجاري، وتوريد المبلغ إلى حساب وزارة التجارة والصناعة السعودية.

إقرأ أيضًا: ما هو السجل التجاري الإلكتروني؟ وكيف تنشئ واحدًا خاص بمشروعك؟

وفي الختام نشيد بالسادة المواطنين الحرص على المصلحة العامة للمملكة، وعدم التورط في أي شبهة تستر تجاري حتى لا يعرضكم هذا للمساءلة القانونية، حيث تم فرض عقوبات صارمة على مرتكبي مخالفة نظام التستر التجاري، وهذا يسري على المتستر والمتستر عنه، حيث تقوم وزارة التجارة والصناعة السعودية بإجراء كافة التحريات اللازمة بخصوص البلاغات، التي تتطلب إثبات التستر التجاري، وفي حالة إثبات التستر التجاري يقوم موظف الضبط بموافقة الجهة المسؤولة بإتخاذ الإجراءات، التي يتم إتباعها في حالات التستر التجاري؛ لضبط الأدلة والمستندات التي تدين المشتبه به.[1]نظام مكافحة التستر[2]التستر التجاري

المراجع   [ + ]

زر الذهاب إلى الأعلى