ناقش وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ مع مديري الجامعات يوم الخميس عبر الاتصال عن بُعد العملية التعليمية في الجامعات والفصل الصيفي، ومعايير القبول المقترحة وفق الظروف الراهنة بما يحقق الشفافية والعدالة لكل الطلاب والطالبات، ومشاركة الجامعات في تطوير مسارات المرحلة الثانوية والأكاديميات المتخصصة، كما ناقش الاجتماع مراحل إعداد مشروع تحويل كليات المجتمع إلى كليات تطبيقية وتطوير برامجها حسب احتياجات سوق العمل، وهيكلة الجامعات وتحقيقها لمعايير كفاءة الإنفاق، وذلك بمشاركة وكلاء الشؤون الأكاديمية والتعليمية في الجامعات.

معايير القبول ومسارات الثانوية

وأوضح وزير التعليم أن جائحة كورونا ستترك تغييرات نوعية في منظومة التعليم، وستفتح آفاقاً كبيرة تنعكس في رفع الكفاءة الداخلية والخارجية للمنظومة، مؤكداً على أن التعليم بعد كورونا لن يكون مثل ما كان قبل الفيروس، مشيراً إلى أن المملكة من أوائل الدول التي طبقت أفضل الممارسات العالمية للتعليم عن بُعد وفق هذه الظروف، وأن هناك فُرَصٌ كبيرة جداً للاستفادة مما تم إنجازه في هذه المرحلة لتحقيق إنجازات أكبر للوطن بتوسيع تطبيقات التعليم عن بُعد في كل البرامج داخل كل جامعة وبين الجامعات السعودية، ومع الجامعات الدولية في برامج أكاديمية مشتركة.

وأكد آل الشيخ على أهمية تعزيز كفاءة الإنفاق في الجامعات، واستثمار الموارد المالية بما يحقق عوائد أفضل على العملية التعليمية التي أساسها الطالب والطالبة، داعياً إلى بذل جهد أكبر في توطين الوظائف، والاستفادة من أبناء وبنات الوطن واستقطابهم، كذلك الاستفادة من المتميزين في برامج الابتعاث الخارجية، وزيادة مستوى التعاون والتنسيق بين الجامعات في تدريس المقررات وبرامج الدراسات العليا.

عقب ذلك تم استعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، وتمت مناقشتها، واتخاذ التوصيات المناسبة حيالها.

شاركها.